العالم - مصر
وأبرز ما جاء في هذا القرار الرئاسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية الأحد الماضي، هو خلو اللجنة من أي ممثل ديني مسلم أو قبطي، حيث يترأسها مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، مجدي عبد الغفار، وهو وزير الداخلية السابق.
وتضم اللجنة ممثلين عن هيئة عمليات الجيش، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني.
وكانت مؤسسة "بيت العائلة" التي يرأسها كل من شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس تتدخل في بعض الأحداث "لوأد الفتنة"، عبر إرسالها واعظين، وذلك في إطار جلسات صلح عرفية.
ووفق القرار الرئاسي، فإن مهمة اللجنة "وضع الاستراتيجية العامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها".
ويعلق جاد على هذا البند من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بقوله: "اللجنة ليست بحاجة إلى استراتيجية بل عليها فقط أن تعود إلى مضبطة مجلس الشعب في سبعينات القرن الماضي".
لجنة العطيفي لحل الأزمة الطائفية
يقول جاد إن عضو مجلس الشعب الراحل جمال العطيفي "شخص الحالة الطائفية في مصر، ووضع حلولا لها" منذ عام 1972، ورغم ذلك فالتشخيص والحلول لا تزال تنطبق على الواقع الحالي، مقترحا على اللجنة المشكلة حديثا أن تتخذ من تقرير العطيفي مرجعا لها.
وكان العطيفي ترأس لجنة، بطلب من رئيس الجمهورية حينها أنور السادات، للوقوف على حقيقة الأحداث الطائفية التي وقعت في مركز الخانكة,
وكانت اشتباكات 1972 في حي الخانكة بمحافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة، بداية أبرز أحداث العنف الطائفي، حيث قام بعض الأشخاص بإحراق وإزالة مبنى تابع لجمعية مسيحية كان يجري العمل لتشييده كنيسة.
وتبع ذلك أحداث أخرى، جرى احتواؤها وقتها، خاصة في محافظة أسيوط، جنوبي مصر.
ونص تقرير لجنة العطيفي على بنود لحل الأزمة الطائفية يراها جاد واقعية وصالحة للتطبيق في الوقت الحالي.