العالم - خاص بالعالم
خطوة جديدة اتخذتها دولة الإمارات العربية على صعيد تقييد نشاط الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلد.
أحمد منصور الناشط الإماراتي المعروف حكمت عليه السلطات الإماراتيه بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بسبب تعليقات نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.
السلطات الإماراتية أدانت منصور بتهمة نشر معلومات مغلوطة واشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها على حد قول السلطات.
منظمة العفو الدولية وفي بيان لها اعتبرت الحكم بأنه يشكل صفعة شديدة لحرية التعبير في البلاد معتبرة وعلى لسان المسؤولة في المنطقة لين معلوف بأن تعرض منصور للاضطهاد من شأنه أن يقضي على نشاط حقوق الإنسان في البلاد وأن قرار حبسه للسنوات العشر القادمة لمجرد تبادل رأيه على شبكة التواصل الاجتماعي هو ما يسبب الضرر الحقيقي لسمعة الإمارات وما يسمى" بالوئام الاجتماعي "، وليس النشاط السلمي الذي يقوم به أحمد منصور.
المنظمة طالبت بإطلاق سراح منصور فوراً ودون قيد أو شرط، وأن تسمح السلطات له فوراً بالاتصال، وبشكل منتظم، بمحامٍ وعائلته وتلقي أي رعاية صحية قد يطلبها.
يذكر إن أحمد منصور محتجز لدى السلطات منذ مارس/آذار من العام الماضي ولم يتم تأكيد مكان احتجازه رسمياً، ولم يسمح له بسوى زيارتين من عائلته.
التفاصيل في الفيديو المرفق....