العالم - بانوراما
وناقشُ بانوراما ازمةَ تشكيلِ الحكومةِ اللبنانية وتداعياتِها على الاوضاعِ الاقتصادية في البلاد، بعد أنْ حذّرَ وزيرُ المالية اللبناني علي حسن خليل من تحوُلِ الازمةِ الاقتصادية في البلاد الى ازمةٍ مالية . وتُشيرُ الاحصاءاتُ الى أنّ اجماليَ الدَينِ العام وصلَ الى ثلاثةٍ وثمانين ملياراً وثمانِمئةِ مليونِ دولار نهايةَ ايلول /سبتمبر الماضي وسطَ تحذيراتٍ دولية من انهيارٍ واسع للاقتصادِ في البلاد.
حيث تخيم اجواء ضبابية على لبنان من سماء الاقتصاد وأزمته المتفاقمة وسط التحذيرات من تحولها الى ازمة مالية..
تحذيرات اطلقها وزير المالية اللبناني علي حسن خليل الذي اكد ان الازمة الحالية هي في اعلى تجلياتها وارتداداتها ،وهي بدأت تتحول الى ازمة مالية تهدد البلاد..ازمة تأخذ مداها على خلفية التعثر المستمر في تشكيل الحكومة منذ ايار مايو الماضي..
يجمع خبراء الاقتصاد اللبناني على ان الوضع الاقتصادي الذي شهده العام الفين وثمانية عشر تعيس جدا،وهو ناتج بالدرجة الاولى عن التخبط السياسي وعن غياب الاستثمارات بالدرجة الثانية..وتبدو الاجواء الرمادية واضحة بحسب مؤشرات وتقارير محلية ودولية..فوكالة بلومبرغ كانت نقلت عن صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد اللبناني يتجه في مسار لا يمكنه تحمله ،والامر يتطلب تحركا طارئا من قبل السلطات..
بموازاة تلك التقارير تبدو الحقائق صادمة: فقد اظهرت بيانات وزارة المالية اللبنانية ان اجمالي الدين العام وصل عتبة الثلاثة والثمانين مليار دولار..حيث تشير التقارير الى ان العجز والنفقات ارتفعتا بينما انخفضت الايرادات..وبالتالي ارتفاع خدمة الدين العام وسط مؤشرات الانهيار الاقتصادي..
فالتضخم في لبنان ارتفع العام الحالي الى سبعة بالمئة،ما ادى لتراجع القدرة الشرائية، وقد انعكس بطبيعة الحال تراجعاً بنشاط الشركات، والمؤسسات،حيث اقفل المئات منها. والنتيجة ارتفاع معدل البطالة المقدرة بنحو خمسة وثلاثين بالمئة.
وبعيدا عن لغة الارقام فإن ما ينقذ لبنان خطة اقتصادية متكاملة..ويذهب البعض الى طرح فكرة مؤتمرات الدعم المالي والقروض والهبات كما حصل في مؤتمر باريس اثنين وثلاثة..ويقول متابعون ان للاستثمارات طابعا إيجابيا، لكن الاختلاف يبقى ما بين مؤيد ومعارض لفلسفة المؤتمرات التي تزيد عبء الدين ولا تكون نتائجها مضمونة لناحية النمو بفعل الممارسات الخاطئة من هدر وفساد وصفقات... ما يطرح تساؤلات حول جدوى الاستدانة؟؟