أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مسؤولين في الولايات المتحدة يتهمون الحكومة السعودية بمساعدة أحد السعوديين على الهروب من المسؤولية بعد أن قتل مراهقة في حادث مروري وقع بولاية أوريغون.
وتعود هذه الحادثة إلى أغسطس عام 2016، حين اصطدم الطالب البالغ من العمر 20 عاما المدعو عبد الرحمن سمير نوره، وهو يحمل الجنسية السعودية، بسيارته بالمراهقة فالون سمارت ذي الـ15 عاما، أثناء عبورها الشارع في مدينة بورتلاند، وذلك ما أودى بحياتها.
وأشارت مجلة "نيوزويك" إلى أن الطالب السعودي كان قد تورط حتى ذلك الحين في أكثر من 20 مخالفة مرورية، وقررت السلطات تجميد رخصة قيادته بعد أن ضُبط، وهو يقود سيارته دون الحصول على وثيقة التأمين.
وعلى خلفية هذا الحادث، اقترحت النيابة على الطالب، حسب صحيفة "واشنطن بوست"، الإقرار بمسؤوليته عن الحادث الذي وقع على مرأى عشرات الشهود، لكي توجه له عقوبة السجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر.
ونقلت صحيفة Oregonian عن مصادر أمنية محلية تأكيدها أن السلطات السعودية ساعدت الطالب بدفع كفالة للخروج من الاعتقال والفرار من البلاد قبل بداية محاكمته، على الرغم من أن جوازه كان مصادرا من قبل الشرطة المحلية.
وأوضحت "واشنطن بوست" أن الجاني عبد الرحمن سمير نوره طلب من الشرطة بعد الإفراج المشروط عنه بالمساح له بزيارة جامعته، وحصل على السماح، لكنه بدلا عن ذلك توجه إلى أحد المصانع في المدينة، حيث تخلص من سوار الرقابة الإلكترونية الذي توجب عليه ارتداؤه حتى انتهاء التحقيق، ثم غادر المكان داخل سيارة سوداء نقلته باتجاه مطار بورتلاند.
وبعد عام من ذلك، اعترفت السلطات السعودية ردا على مطالب أمريكية، بأن الطالب نوره عاد إلى البلاد بعد سبعة أيام من "اختفائه"، ورفضت تقديم أي توضيحات إضافية، حسب النائب في أوريغون آرون فينينغ.
أعرب المدعي في بورتلاند، شون أوفرستريت، لـ"واشنطن بوست" عن قناعته بأن نوره تمكن من الفرار بدعم من سلطات المملكة، مشيرا أن الحكومة السعودية هي من قدم كفالة بقيمة 100 ألف دولار للإفراج عن الطالب.
وفي هذا السياق، تقدم النائب عن ولاية أوريغون، رون وايدن، إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، والمدعي العام، ماثيو ويتاكر، بطلب تقديم التوضيحات حول هذه المسألة، مشددا على أن هذه الحادثة التي تم كشفها على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية في اسطنبول، تظهر تجاهلا صارخا للقانون وسوء استخدام الامتيازات الدبلوماسية من قبل الرياض.
وحذر النائب من أن هذه المعلومات، لو ثبتت، ستتطلب الحد بشكل ملحوظ من امتيازات الدبلوماسيين السعوديين في الولايات المتحدة، وستطرح للنقاش مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.