أسوأ أزمة إنسانية في العالم تدور أحداثها هنا في اليمن وفق ما أعلنته المنظمات الدولية منتصف العام الفين وثمانية عشر وهو العام الاسوأ بالنسبة لليمنيين.
التصعيد العسكري والغارات المكثفة ادت لرفع أعداد الشهداء والجرحى الى اكثر من اربعين الف مدني مابين شهيد وجريح منذ بدء العدوان؛ كما قضت غارات الطيران على ماتبقى من منشآت حيوية ومدنية وادت لتوسع حجم الدمار.
تكشف المنظمات الدولية عن أرقام مفزعة عن حجم الكارثة الإنسانية في اليمن في ظل استمرار العدوان والحصار. ومع نهاية هذا العام أضحى أربعة عشر مليون يمني في دائرة المجاعة؛ فيما ارتفع اعداد من يحتاجون الى مساعدات عاجلة لاكثر من اثنين وعشرين مليون يمني.
وبسبب الحصار واغلاق تحالف العدوان للمنافذ ارتفعت اسعار المواد الغذائية في اليمن الى ثمانية وستين في المائة عما كانت عليه مافاقم معاناة لدى المواطنين الذي لم يستلموا مرتباتهم الشهرية منذ اكثر من سنتين. وتشير احصائيات حقوقية الى ان اربعين في المائة من الاسر فقدت مصدر دخلها جراء الحرب الاقتصادية ماتسبب بارتفاع نسبة الفقر الى ثمانين في المائة.
والى جانب ارتفاع معدلات الفقر والمجاعة والنزوح والتشرد عن العام الماضي ازداد الوضع الصحي سوءاً وواصل وباءا الكوليرا والدفتيريا حصد ارواح اليمنيين، في حين بلغت حالات سوء التغذية لدى الاطفال ارقاما قياسية وخلصت المنظمات الدولية لمعادلة موت طفل يمني كل عشر دقائق.
المأساة امتدت ايضا لتشمل المرضى الذين يعانون ايضا من انعدام الدواء؛ وتفيد معلومات وزارة الصحة اليمنية الى وفاة سبعة وعشرين الف مريض كانت تستدعي حالاتهم نقلهم لتلقي العلاج في الخارج لكن اغلاق مطار صنعاء حال دون ذلك.
وأمام بلوغ الأزمة الإنسانية ذروتها لم تستطع المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني تقديم شيء لاستمرار الحياة في اليمن.
وتؤكد الامم المتحدة ان الازمة الانسانية ستتفاقم العام المقبل، مالم يتم ايقاف العدوان ورفع الحصار؛ حيث حذرت مؤخراً من تزايد اعداد من سيحتاجون الی مساعدات انسانية لنحو اربعة ملايين شخص.