العالم - اوروبا
وتم تخفيف اجراءات أساسية كانت واردة في الميزانية التي تتضمن إنفاقاً كبيراً اعترض عليه الاتحاد الاوروبي وتحاول الحكومة تجنب تعرضها للعقاب من قبل المفوضية الأوروبية والأسواق لكن اغلب الإيطاليين اتهموا الحكومة بتخفيف التدابير لإرضاء بروكسل.
وتقدم الحزب الديموقراطي المعارض بشكوى لدى المحكمة الدستورية للاحتجاج على تهميش البرلمان فيما نفى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أن تكون هناك رغبة متعمدة من الحكومة لتجنب النقاش مؤكداً أن الميزانية لم توضع في بروكسل.
ومرر أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة الأسبوع الماضي في جلسة تصويت تجنبت مناقشة نحو 700 تعديل تقدمت بها حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات التقليدية وحزب "الرابطة" المعادي للهجرة. وتسبب ذلك بسجالات حادة بسبب غياب أي نقاش جوهري في المجلس يتناول الميزانية.
وتكرر المشهد في مجلس النواب الجمعة حيث تم تعليق الجلسة بعدما ألقيت نسخ من الموازنة في المبنى. وستسعى الحكومة مجددا لإجراء تصويت على منح الثقة للموازنة السبت أو الأحد.
وفي حال لم يتم تمرير موازنة العام المقبل قبل 31 كانون الأول/ديسمبر، فستستمر الحكومة بالعمل على أساس شهري مستخدمة ميزانية العام 2018.
وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي عقده الجمعة بمناسبة نهاية العام "لا توجد رغبة متعمدة من الحكومة لتجنب النقاش". وتزامنت تصريحاته مع تقديم الحزب الديموقراطي المعارض شكوى لدى المحكمة الدستورية للاحتجاج على تهميش البرلمان.
ويذكر أن كونتي هو محام غير منضو في أي من الحزبين الحاكمين إذ عمل للتوصل إلى حلول توفيقية بين الأحزاب من جهة ومع بروكسل من جهة أخرى منذ تشكلت الحكومة في حزيران.
وفي سابقة تاريخية، رفضت المفوضية الأوروبية في تشرين الأول موازنة إيطاليا التي تضمنت نفقات كبيرة وكان من المفترض أن تحدد دخلا أساسيا عاما وتلغي إصلاحات في نظام المعاشات التقاعدية.
لكن إيطاليا وافقت الأسبوع الماضي على خفض تكاليف هذين البرنامجين التاريخيين وألزمت نفسها بعدم مراكمة مزيد من الديون العام المقبل فوق ديونها الهائلة البالغة 2 ترليون أورو.
وفي آخر سلسلة من العراقيل التي واجهت الميزانية المعدلّة، أعربت الجمعيات الخيرية عن غضبها الخميس حيال قرار مفاجئ بمضاعفة معدل الضرائب عليها من 12 إلى 24 بالمئة.
وتركزت الانتقادات على نائب رئيس الحكومة الإيطالية وزعيم حركة "خمس نجوم" لويدجي دي مايو الذي كان تعهد بأن الموازنة الجديدة "ستقضي على الفقر".
وأشار إلى أنه لم يعد هناك وقت لإلغاء التدبير قبل نهاية العام وهو ما يستدعي تغيير قانون الموازنة مجددا في كانون الثاني.
واضطر حزب "الرابطة" كذلك إلى التراجع عن اقتراحه المكلف إصلاح نظام المعاشات التقاعديّة.
وحاولت الحكومة جاهدة التوصل إلى ميزانية ترضي ناخبيها وبروكسل والأسواق على حد سواء. لكن العديد من الإيطاليين اشتكوا من أنه تم تخفيف التدابير لإرضاء المفوضيّة الأوروبيّة.
وانخرطت إيطاليا في مفاوضات مكثّفة مع الاتحاد الأوروبي حيث خشي الطرفان من أن إطالة أمد الخلاف قد يثير قلق الأسواق ويشعل أزمة ديون في ثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.
ولو لم تتوصل إلى تسوية مع التكتل، لكانت إيطاليا ستواجه عقوبات مالية تشكل 0,2 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي.
وتركزت المحادثات على ما يطلق عليه العجز الهيكلي الذي يشمل الإنفاق العام بأكمله باستثناء دفوعات تسديد الديون.
وكانت النسخة الأولى من الموازنة ستنسف التزامات الحكومات السابقة وتراكم المزيد من الديون على روما.
وبموجب اتفاق الأسبوع الماضي، سيكون من الممكن السيطرة على الديون حيث تم خفض العجز إلى 2,04 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
وأصر كونتي أن "الميزانية لم توضع في بروكسل، هذا غير حقيقي. لقد شكّلت في إيطاليا".
ويعد الدين العام في إيطاليا مشكلة كبيرة حيث تبلغ ديونها حاليا 2,3 ترليون أورو، أي ما يعادل 131 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو رقم أعلى من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 بالمئة.