العالم- أوروبا
وستتخلّل فترة تولي رومانيا، للمرة الأولى، الرئاسة الدورية للاتّحاد استحقاقات عدّة من بينها بريكست والانتخابات البرلمانية الأوروبية التي سيسعى من خلالها المشكّكون في جدوى الوحدة الأوروبية إلى تعزيز نفوذهم والتأثير على الميزانية المقبلة للتكتّل.
ومن شأن الخلاف القائم حالياً بين بروكسل ورومانيا، إحدى أكثر دول التكتّل تأييداً للوحدة الأوروبية منذ انضمامها في 2007، أن يعقّد الأمور أكثر فأكثر.
ومؤخّراً بدأت الحكومة الرومانية اليسارية تعتمد خطاباً قومياً أسوة بجارتيها المجر وبولندا.
والدول الثلاث منخرطة في نزاعات مع الاتّحاد الأوروبي بسبب تعديلات مثيرة للجدل لأنظمتها القضائية، يقول منتقدوها إنها تقوّض سيادة القانون.
واتَّهم ليفيو درانيا، زعيم الحزب الديموقراطي الاشتراكي الحاكم، والذي يعتبره كثر أقوى زعيم في البلاد، الاتّحاد الأوروبي بمعاملة "تمييزية" لبلاده، معتبراً أن بروكسل تسعى لحرمان بوخارست من "حقّ الاختلاف في الرأي".
ومن أسباب فتور العلاقة بين بوخارست وبروكسل سعي الحزب الديموقراطي الاشتراكي إلى تعديل النظام القضائي في رومانيا.
ويقول الحزب الاشتراكي الديموقراطي إنّ التعديل هدفه "رفع مظالم وتجاوزات" ارتكبها قضاة.
لكنّ الاتّحاد الأوروبي طالب بإلغاء التعديلات، معتبراً أنّها تقوّض مكافحة الفساد في أحدى أكثر الدول عرضة للفساد داخل الاتحاد.