يصوت مجلس وزراء الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، على مشروع قانون يشترط على الفلسطينيين التصريح بالولاء للاحتلال قبل منحهم الجنسية الاسرائيلية.
وفي حال التصويت على القانون ستتعرض اكثر من 25 الف عائلة فلسطينية الى الحرمان من لم شملها مع ذوي الصلة في مناطق عام سبعة وستين.
وانتقدت جهات فلسطينية هذا التوجه العنصري من قبل حكومة بنيامين نتانياهو.
وتزيد هذه الخطوة من صعوبة حصول الفلسطينيين على الاقامة الدائمة او الجنسية في الاراضي المحتلة.
وكان من المتوقع ان تصوت حكومة الاحتلال على مشروع القانون الاحد ، الا انه تم تأجيل التصويت الى الاثنين لحضوررئيس نتنياهو الذي كان في زيارة الى القاهرة.
واحتج المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في الكيان الاسرائيلي "عدالة" على صيغة كلمات تصريح الولاء.
وفي بيان مكتوب، قالت المنظمة انها "تعتبر اشتراط الدخول إلى اسرائيل بتصريح الولاء لدولة يهودية واحترام قوانين الدولة، خطيرا جدا، لانه يطلب من غير اليهود جميعا التعاطف مع الصهيونية ويفرض ايديولوجية سياسية وولاء لمبادئ اليهودية والصهيونية".
اما القيود الاخرى التي ستفرض على الفلسطينيين الراغبين في الحصول على الاقامة او الجنسية فليست جديدة في الواقع، اذ انها جزء من قانون بدأ تنفيذه عام 2005، في الاصل لسنة واحدة، ثم اصبح يجدد سنويا. غير انه من المتوقع ان توافق حكومة الاحتلال على اي حال على تمديده عاما اخر.
ويحظر تقييد اخر في ذلك القانون على الفلسطينيين المتزوجين من اسرائيليين الانضمام الى عائلاتهم هناك قبل ان توافق وزارة الداخلية الاسرائيلية على حقهم في العيش في الكيان الاسرائيلي.
ويرفض القانون ايضا منح حقوق الاقامة لاي زوج من الاجانب اذا كان متزوجا من نساء اخريات بالاضافة لزوجته الاسرائيلية.
واخيرا، يتطلب القانون من الفلسطينيين الذين يطلبون الجنسية تقديم ضمانات مالية واثبات ان لهم بيتا في "اسرائيل".