واستقرت القافلة في منطقة هجين في ديرالزور. ويُرجح أن تكون لوازم لقاعدة عسكرية جديدة، يعتزم "التحالف الدولي" تأسيسها في بلدة هجين. ان الورقة الوحيدة وربما لن تكون فعالة بالقدر الكافي لدى مليشيا قسد لدرء ما تسميه مخاطر الانسحاب الأميركي وحشد تاييد اوربي ربما هي اسرى داعش . وتحدثت مصادر في قيادة "قسد" بأنها تدرس إطلاق سراحهم ولدى "قسد" أكثر من سبعة آلاف متهم بالانتماء لـ"داعش"، بينهم أربعة آلاف سوري، و3200 معتقل من الأجانب بينهم 1100 مقاتل من 31 جنسية والبقية نساء وأطفال من 44 جنسية.
وتهدد "قسد" بوضعهم على الحدود التركية، ما يجبر الدول الأوروبية على التعامل جدياً مع التهديدات بعدما رفضت مسبقاً استلام مواطنيها. وعلى سبيل المثال هناك أكثر من 300 أسير حامل للجنسية الفرنسية.
وقد يكون هذا الامر احد الأسباب وراء الزيارة المفاجئة إلى فرنسا، من قبل وفد مما يسمى "مجلس سوريا الديموقراطية" يضم الرئيس المشترك رياض درار، ورئيسة المكتب التنفيذي إلهام أحمد. فضلا عن سعي مما يسمى مجلس سوريا الديمقراطي في التفتيش عن بدائل لواشنطن في دعمه على الارض. وأنه يعوّل على فرنسا للعب دور أكبر في سوريا على خلفية قرار واشنطن سحب قواتها من هناك وطالب باريس بالمساعدة في فرض حظر جوي في المنطقة. وكانت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، قد أعلنت ، أن فرنسا ملتزمة بالبقاء عسكرياً في سوريا في وقت يعتقد المراقبون ان باريس اعجز من تحقيق ما فشلت واشنطن في فرضه .
قرار انسحاب القوات الأميركية قد لا يعني انتهاء دور ما يسمى "التحالف الدولي" في سوريا، إذ أعلنت بريطانيا التزامها بالعمل مع "التحالف الدولي" على إنهاء "داعش"، ولكن هناك ما لامفر منه حيث جميع السيناريوهات المرشحة للحدوث عقب إعلان الانسحاب الأميركي تقود إلى إضعاف دور الشريك المحلي المفترض اي مليشيا "قوات سوريا الديموقراطية"، وبشكل خاص "وحدات حماية الشعب"، الجيش السوري المعني اولا واخيرا بكل ما يجري بدأ والقوات الرديفة بالتحرك باتجاه شرق البلاد.
وقال مصدر عسكري سوري: ان قوات وحشوداً عسكرية بدأت بالتحرك من المنطقة الوسطى في البلاد باتجاه الضفاف الجنوبية لنهر الفرات وتحديداً إلى منطقة الصالحية قرب البوكمال، مشيراً إلى أن هذا التحرك يمهد لإطلاق عملية عسكرية ضد جيوب وبقايا تنظيم داعش في المنطقة.
على خط مواز، استنفرت قوات «التحالف الدولي» و «قسد» التي تدعمها في مدينة منبج شرق حلب شمال البلاد، بالتزامن مع إرسال الجيش السوري تعزيزات إلى المنطقة.
وهنا وامام الطرف الاخر الذي يفترض به وبعد تسميته القرار الامريكي بطعنة في الظهر الا يعول على اية جهة اجنبية، الطرف الاخر اي مسد وقسد وكل المسميات الاخرى في شمال شرق سوريا وفي ظل التهديد القادم شمالا من جبهة طولها مئات الكيلومترات ومع الاخذ بعين الاعتبار حقائق على الارض لابد لها من مراجعة سريعة نتيجتها قبول السيادة السورية فكل خطوة نحو اية عاصمة عدا دمشق هي خطوة الى الوراء .
محمود غريب