العالم - تقارير
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الإثنين، أن تركيا تعمل مع دول أخرى، لم يحددها، من أجل نقل قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي إلى الأمم المتحدة.
وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي بتونس، إن "التحقيقات في تركيا تستمر على قدم وساق وبشكل معمق أكثر ونواصل تحركاتنا لنقل الموضوع إلى الأمم المتحدة".
وأضاف جاويش أوغلو أنه "بينما نقوم بهذه الإجراءات ننتظر من الطرف السعودي بأن يبلغنا بنتائج التحقيقات الجارية في السعودية".
وتابع بالقول إن "الذين قاموا بقتل خاشقجي وتقطيع جثته يتواجدون داخل حدود السعودية، والذين قدموا لهم هذه الأوامر هم أيضا في السعودية".
وردا على سؤال عن مصير جثة خاشقجي، قال جاويش أوغلو: "إنهم لم يبلغونا بعد أين الجثة، وتحدثوا عن أن هناك متعاون محلي، لكنهم حتى الآن لم يبلغونا اسم هذا المتعاون، الذين يستطيعون الرد على هذا السؤال هم الآن في السعودية".
الدروس "غير المستفادة" من جريمة قتل خاشقجي
الى ذلك كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن رفض مجلس الشيوخ من قبل الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لسياسة الرئيس ترامب تجاه السعودية هذا الشهر، كان مدفوعا بالاشمئزاز من "القتل الوحشي لجمال خاشقجي"، ورفض ترامب الاعتراف بأن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق ولي العهد السعودي.
وأضافت الصحيفة في مقال بعنوان " الدروس "غير المستفادة" من جريمة قتل خاشقجي"، أن التصويت كشف أيضاً أن أعضاء مجلس الشيوخ استخلصوا بعض الاستنتاجات من قضية خاشقجي التي تتجاوز رفض قبول مزاعم القتل المتعمد لأحد الصحفيين البارزين.
وقالت "واشنطن بوست" إن القضية غيرت فهم العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، وأبرزت التهديد المتزايد الذي تشكله الأنظمة التي تلاحق منتقديها خارج نطاق حدودها".
وأضافت أنه "قبل كل شيء، كان التصويت في الكونغرس بمثابة رفض للسياسة التي تبناها ترامب، والتي بموجبها تتسامح الولايات المتحدة مع جرائم مثل جريمة قتل خاشقجي طالما أن الأنظمة المسؤولة اشترت أسلحة أمريكية".
وأضافت أنه " ترامب قال مراراً إن أي رد على مقتل خاشقجي لا ينبغي أن يعرض 450 مليار دولار من إجمالي المشتريات والاستثمارات التي يزعم أنه يعرضها، بما في ذلك 110 مليارات دولار من مبيعات الأسلحة".
وقالت "واشنطن بوست" إنه "كما وثقت صحيفة The Post وغيرها، فإن أرقام مبيعات ترامب مبالغ فيها للغاية ومن غير المحتمل أن تتحقق". وأنه "ينشغل أكثر بالصفقات ومشاريعه الخاصة، وأنه منذ انتخابه، كان السعوديون رعاة رئيسيين لفنادقه".
وتضيف الصحيفة الأمريكية أن "الحقيقة الأكبر هي أنه مع كون محمد بن سلمان حاكمًا فعليًا، أصبحت المملكة مسؤولية إستراتيجية تجاه الولايات المتحدة". وتابعت "لقد تسبب ولي العهد في زعزعة استقرار المنطقة بمغامراته الطائشة، بما في ذلك اختطاف رئيس الوزراء اللبناني الموالي لأميركا ومقاطعة دولة قطر المجاورة، التي تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط".
مكالمة "مرعبة" احتوت على رسالة من ابن سلمان إلى خاشقجي
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن جمال خاشقجي، تلقى اتصالا هاتفيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، من سعود القحطاني أحد المستشارين السابقين لولي العهد السعودي والمتهم بقتل الصحفي السعودي.
وأكد القحطاني لخاشقجي، وفق الصحيفة، أن تعليقاته على إصلاحات الأمير محمد بن سلمان، في المملكة، وضمنها السماح للمرأة بالقيادة، أثارت إعجاب ولي العهد.
وأثارت هذه المكالمة رعب خاشقجي، حيث فكر في أنه لم يعد يعيش تحت الحكم السعودي، ولكن ولي العهد يرصد كل كلمةٍ يكتبها.
وكشف صديق لخاشقجي، كان شاهدا على الاتصال بحسب الصحيفة، أنه رد بمزيج من التوتر والخوف، قائلا: "رأيت كيف أن يد جمال كانت ترتعش وهو ممسك بالهاتف".
وعقب عام من المكالمة، لقى خاشقجي مصرعه داخل قنصلية بلاده في تركيا، لتتهم وكالة المخابرات الأمريكية، ابن سلمان والقحطاني، بالمسؤولية الكاملة عن عملية قتله، والتي نفذها فريق مرسل من الرياض.
وحسب الصحيفة الامريكية تابع الصديق الذي شهد المحادثة، مشترطا عدم ذكر اسمه حرصا على سلامته "كانت أشد مخاوفه تتمثل في أن يتعرض للسجن لا القتل. لم يخطر ذلك بباله قط".
محاولة أولى
وتقول الصحيفة إن محاولة أولى لإرجاع خاشقجي للرياض قد تمت، وقام بها وزير الإعلام، الذي أخبر الصحفي الراحل بأنه تم رفع منعه عن الكتابة، وأن السلطات تفكر في منحه المال لإنشاء مركز الأبحاث الذي اقترح خاشقجي تكوينه.
وبعث الوزير عواد العواد، برسالة وصفتها الصحيفة بـ"غير مريحة" إلى خاشقجي، جاء فيها "ولي العهد يريد مقابلتك"، وهي الدعوة التي رفض جمال خاشقجي تلبيتها.
أول قرار من ولي العهد السعودي على مقتل خاشقجي
أصدرت اللجنة الوزارية المعنية بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، برئاسة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الخميس الفائت، أول قرار بشأن إعادة هيكلة الجهاز، عقب مجموعة الأوامر الملكية الصادرة في وقت سابق، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأوصت اللجنة في اجتماعها الأول، بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة، كما أقرت حلولاً عاجلة وفقا للتالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس):
1 — استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
2 — استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
3 — استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.
4 — تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في 20 أكتوبر/ تشرين الأول أمرا ملكيا، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن تشكيل اللجنة جاء بناء على ما رفعه محمد بن سلمان إلى الملك سلمان عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها.
وكانت السعودية أعلنت وفاة جمال خاشقجي رسميا، ويأتي إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.