العالم - أفغانستان
وذكر البيان أنه بموجب مرسومين رئاسيين، تم تعيين أسد الله خالد في منصب وزير الدفاع، وعمرو الله صالح وزيرا للداخلية في أفغانستان.
وأشارت البيان، إلى أنه تمت إحالة المرسومين إلى مجلس النواب في البرلمان الأفغاني، للمصادقة عليهما.
وكان غني رفض قبل أربعة أشهر استقالة الوزيرين السابقين للداخلية ويس أحمد برمك والدفاع طارق شاه بهرامي على خلفية انتقادات بسبب تدهور الوضع الأمني.
وتأتي خطوة الرئيس الأفغاني بعدما أعلن مسؤول أميركي الأسبوع الماضي لوكالة فرانس برس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر سحب "نحو نصف" الجنود الأميركيين المنتشرين في البلاد والبالغ وعددهم 14 ألفا.
واكتفت كابول بالتقليل من أهمية القرار الأميركي الذي جاء في وقت تكثّف السلطات الأفغانية جهودها لإنهاء النزاع مع طالبان المستمر منذ 17 عاما.
وأعلن الرئيس الأميركي قراره الثلاثاء في الأسبوع نفسه الذي أجرى فيه الموفد الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد في أبوظبي محادثات مع ممثلي طالبان للضغط باتجاه انخراط الحركة في مفاوضات مع كابول.
وقرار غني الذي ينوي الترشّح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل، يمكن أن يندرج في إطار سعيه لتعزيز رصيده الأمني قبل موعد الاقتراع.
ووزير الداخلية الجديد من أبرز منتقدي الأداء الحكومي، وشارك في القتال ضد طالبان في تسعينات القرن الماضي، وتولّى قيادة مديرية الأمن الوطني من عام 2004 إلى عام 2010.
أما وزير الدفاع الجديد فقد تولى قيادة المديرية لفترة قصيرة في 2012 وأصيب بجروح جراء عملية انتحارية لطالبان.
وسيمارس صالح وخالد مهامهما كوزيرين بالوكالة في انتظار مصادقة البرلمان على تعيينهما.
وتتزامن إقالة الوزيرين مع تصاعد الهجمات التي تشنها حركة طالبان ضد المراكز الحكومية، وقوات الجيش والشرطة، حيث تقول الأمم المتحدة في إحصائية لها، إن أكثر من 1600 قتل في هجمات مسلحة حتى النصف الأول من العام الجاري.