العالم - الامارات
وقالت عائلة النجار، في بيان لها اليوم الأحد: إنه "تم تأمين مبلغ الغرامة المالية المحكوم بها النجار من قبل إخوانه وعشيرته".
وأمضى الصحفي النجار أكثر من 3 سنوات في السجون الإماراتية، انتهكت فيها حقه في حرية التعبير والمحاكمة العادلة، بحسب ما وصفت منظمات حقوقية.
وقد دانت "المحكمة الاتحادية العليا" في الإمارات النجار بموجب المادة 29 من قانون مكافحة "جرائم تقنية المعلومات" الإماراتي، في مارس 2017، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب ما أسمته "إهانة رموز الدولة".
وكان النجار انتقد موقف الإمارات من العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014، واعتقل على إثرها.
كذلك، بين نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مبلغ الغرامة المالية الإماراتية أمكن تأمينه بعد حملة شعبية لهذا الغرض بغية إطلاق النجار.
وتعاقب المادة 29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي لعام 2012 بالسجن بين 3 أعوام و15 عاماً كل من يستخدم تقنية المعلومات "بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها".
وكانت كل من منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" طالبت دولة الإمارات، الخميس الماضي، بالإفراج الفوري عن الصحفي الأردني النجار، منتقدة احتجاز الصحفيين والناشطين في سجونها.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "يجب ألا يعاني النجار ولا حتى ليوم آخر في سجون الإمارات، فهو أصلاً لم يكن يجب أن يسجن".
وذكر بيان لـ"رايتس ووتش" نشرته على موقعها أن "النجار أكمل في 13 ديسمبر 2018 عقوبة السجن 3 سنوات. لقد انتهك الحكم بالسجن حق النجار في حرية التعبير والمحاكمة العادلة".