العالم - خاص العالم
بعد ثلاثة عشر عاما من انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني قرارا من رئيس السلطة محمود عباس بحله للضغط على حركة حماس للقبول بشروط المصالحة.
عباس وخلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير في رام الله بالضفة الغربية المحتلة اعلن ان قراره ياتي التزاما بقرار المحكمة الدستورية قبل عامين بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ان "المحكمة الدستورية اصدرت قرار بحل التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 اشهر وهذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورا".
عباس اتهم حركة حماس بتعطيل المصالحة الوطنية، واثارة الفوضى في الضفة الغربية، والعبث بأمنها فيما اشار الى البدء باجراءات تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني بشأن اعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي.
حماس رفضت القرار ووصفت المحكمة الدستورية بأنها لا قيمة دستورية لها معتبرة ان ما بني على باطل فهو باطل. ورأت ان على عباس الاستجابة لمبادرات حماس حول الوحدة الوطنية بدل القيام بمحاولات بائسة لتمرير سياساته الهادفة الى هدم النظام السياسي الفلسطيني وتدمير المؤسسات الشرعية حسب البيان. فيما اتهم القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق عباس باصطناع الأزمات ولجوئه الى إجراءات مختلف عليها مؤكدا ان لا يحق له أو للمحكمة الدستورية أو للمجلس المركزي حل المجلس التشريعي.
حركة الجهاد الإسلامي حذرت من ان القرار سيكون له تداعيات خطيرة على الواقع الفلسطيني وسيعمق الانقسام فيما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتوقيف القرار وتساءلت عن توقيته وعدم مناقشته اولا في المؤسسات الفلسطينية.
اما الجبهة الديمقراطية فقد رأت ان قرار حل المجلس التشريعي خطوة غير ضرورية تتناقض مع القانون الأساسي وقالت انها يجب أن تأتي في سياق انتخابات شاملة لكل مؤسسات البلاد