العالم - البحرين
وفي رده على خطاب رفعه 75 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ الأيرلنديين، أقر كوفيني بأن مخاوف جدية قد أثيرت حول شرعية التصويت الذي أجري في نوفمبر، وأن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت أن الانتخابات جرت في بيئة "سياسة قمعية".
وحثت المجموعة كوفيني على «دعوة الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان» وإجراء الإصلاحات لضمان شرعية الانتخابات.
وفي رده، قال كوفيني إن الحكومة الأيرلندية قد أعربت بانتظام عن مخاوفها بشأن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال السفارة البحرينية في لندن ومن خلال سفير أيرلندا غير المقيم في البحرين.
كما أشار إلى أن أيرلندا تثير بانتظام حالة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حيث دعا ممثلون إيرلنديون في سبتمبر/أيلول البحرين إلى "احترام حرية الرأي والتعبير والحق في محاكمة عادلة". .
وقال الوزير إنه يؤيد تصريحًا صدر حديثًا من المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي أشار فيه إلى أن الحكم على زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان «كان خطوة أخرى مثيرة للقلق في اتجاه المواجهة والاستقطاب في البحرين ، مما يقوض فرص مناقشة سياسية».
وكانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قد رحبّت في 19 نوفمبر بتزايد الضغوط الدولية على حكومة البحرين لا سيما من أعضاء البرلمان الإيرلندي وقال المدير التنفيذي حسين عبد الله: “نحن قلقون للغاية إزاء قيام الحكومة البحرينية بقمع المجتمع المدني والسياسي واستهداف المعارضة السياسية، لكننا نشعر بالرضا بشأن تزايد الضغوط الدولية، لا سيما من أعضاء البرلمان الإيرلندي، الذين دعوا وزير خارجيتهم للتواصل مع الحكومة البحرينية والتأكد من اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة. ونحن نكرر مطالبهم ونحث الحكومة البحرينية على اتخاذ مثل هذه الخطوات”.