العالم - لبنان
وعقب اجتماعها الاسبوعي في مقرها في حارة حريك بحضور جميع اعضائها اكدت ان الاوضاع المتردية في لبنان وخصوصاً على المستوى الاقتصادي والاداري تتطلب من الحكومة المقبلة مباشرة تنفيذ سياسات اصلاحية مدروسة ونزيهة يترفع معها جميع المسؤولين عن كل مكسب شخصي ويبذلون جهودهم المخلصة لتطبيق القوانين المقرة ولاحداث تغييرات نوعية على صعيد القوانين قيد الاقرار.
وجددت الكتلة التزامها باولوية مكافحة الفساد، واوضحت انها تمد يدها لكل القوى التي تشاركها هذه الاولوية لانقاذ المال العام وحماية سمعة لبنان ولتعزيز دور الهيئات الرقابية وملء شواغرها ولتعميم ثقافة النزاهة والاستقامة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الاخرى.
واكدت الكتلة انها ماضية في دعم سياسات واجراءات مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة وحمايتها من نَهَم المرتكبين والمفسدين، وشددت على انها ستقف بحزم الى جانب تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة تلوث حوض نهر الليطاني وتصويب الامور ومحاسبة المستخفين بأهمية الثروة المائية والثروة الحرجية وكذلك العابثين الفوضويين الذين يشوهون معالم الارض بالمقالع والكسارات والمرامل.
كما لفتت الى انها ستتابع موضوع معالجة النفايات بكل الجدية اللازمة.
هذا، ودانت الكتلة الانتهاكات الصهيونية المتواصلة بشكل شبه يومي ضد لبنان جواً وبراً وبحراً، وحيت الجيش اللبناني والاهالي في الجنوب على وقفتهم المشرفة ضد مثل هذه الانتهاكات.
واعتبرت ان العدو الاسرائيلي لم يلتزم منذ 14 آب من العام 2006 بوقف العمليات العدائية ضد لبنان وشعبه، مؤكدةً ان سجل خروقه الموثقة يمثل الصفحات السوداء في تاريخ مجلس الامن الذي يلتزم بعض النافذين فيه التغاضي الوقح عن تلك الخروق والانتهاكات حسبما افاد موقع العهد.
وختمت الكتلة بيانها بالدعوة الى مواصلة الجهود الرامية لتحقيق وقف كامل لاطلاق النار في اليمن وصولاً الى انجاز حل سياسي يضع حداً للعدوان الغاشم على الشعب اليمني المظلوم وبلاده، مؤكدةً ان الحل السياسي في سوريا هو الضمانة الحقيقية لامنها واستقرارها بعد هزيمة الارهابيين التكفيريين وانهاء وجودهم على أرضها.