العالم - مراسلون
وقال حسن خلاطي، عضو مجلس نواب:"حسب رسالة الدكتور عادل عبدالمهدي الی مجلس النواب، تم العمل بالخطوة الثانية التي اقترحها وهي أن يتم التصويت علی وزارات ليست محل خلاف وتم عرض 5 مرشحين لخمس وزارات ومجلس النواب اعطی الثقة لثلاثة منها وهي وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة ووزارة التخطيط ووزارتان لم تحظی بثقة البرلمان".
خمسة وزارات شاغرة تركت لعدم وجود توافق بين الكتل السياسية. ويتركز الخلاف على وزارتين منها هي الدفاع والداخلية.
وقال عضو مجلس نواب، علی العبودي:"ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين القوی السياسية لتمرير الوزارات التي هي محور للخلاف، من أجل أن نبدأ بالمرحلة القادمة وهي تنفيذ البرنامج الحكومي بدون تلكؤ وفق المدد المعينة ليس من المنطق، ليس من العدل، ليس من الانصاف أن نحاسب حكومة فاقدة لـ8 وزارات".
خطوة نحو اكمال الطاقم الحكومي وان كانت لم تكتمل، لكنها جائت استجابة للخيارات التي وضعها رئيس الوزراء امام البرلمان.
بالتوافق حسم مجلس النواب تسمية ثلاثة وزارات لكنه ترك الباب مفتوح لمزيد من المباحثات التوافقية لتسمية خمسة وزارات أخری هي المتبقية من حكومة عبدالمهدي.