العالم - بانوراما
واكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وايران في جنيف برعاية المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي مستورا الاتفاق على العمل لدعم بدء لجنة صياغة الدستور السوري عملها بداية العام المقبل، فيما اكد دي مستورا ان الطريق ما يزال طويلا من اجل التوافق على حزمة متوازنة لتشكيل لجنة صياغة الدستور.
ويعد ذلك خطو جديدة تقطعها ايران وروسيا وتركيا الدول الضامنة لمحادثات استانة في سبيل ايجاد حل سياسي للازمة السورية
فبرعاية اممية عقد وزراء خارجية الدول الضامنة الثلاث اجتماعا مغلقا مع المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي مستورا بمقر الامم المتحدة في جنيف، بهدف الاتفاق على المجموعة الثالثة من قائمة اعضاء لجنة صياغة الدستور السوري والبالغ مجموع اعضائها مئة وخمسين عضوا، حيث لم يتم الاتفاق بعد على اسماء خمسين عضوا يفترض ان يتم اختيارهم من شخصيات المجتمع المدني والمستقلين.
الوزراء الثلاثة خرجوا بعد اجتماع دام قرابة الاربع ساعات ببيان ختامي تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اكد الاتفاق على بذل جهود لتتمكن لجنة صياغة الدستور من الاجتماع في جنيف مطلع العام المقبل على ان تنتقل الى سوريا في وقت لاحق وتحدث عن ثقته ونظيريه التركي والايراني بان الاتفاق سيضمن وحدة الاراضي السورية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الدول الضامنة اتفقت على تسهيل عمل أول جلسة للجنة الدستور السوري مطلع العام المقبل، إن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه إدراك للحلول الوسط والحوار البناء.
اما المبعوث الاممي ستيفان دي مستورا المقرر ان تنتهي مهمته في السابع من الشهر المقبل فقال خلال مؤتمر صحافي منفصل ان طريقا طويلا ينتظر تشكيل لجنة صياغة الدستور، وشدد على ان الامم المتحدة مصممة على مواصلة مسيرتها نحو التوصل الى حل سياسي للازمة السورية.
واضاف دي مستورا : ينبغي بذل المزيد من الجهد لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة، لكننا نقدر بالتأكيد العمل المكثف الذي تم إنجازه.
عدم الخروج باتفاق على لجنة صياغة الدستور يؤكد ما سربته مصادر مقربة من قاعات اجتماع جنيف بوجود خلافات بين الامم المتحدة والدول الثلاث حول اللجنة المقرر في حال تشكيلها عرضها اولا على الامم المتحدة لتحصل الصبغة الشرعية اللازمة لتبدا عملها، والمختلف اساسا على طبيعة الدور المقرر ان تضطلع به، حيث تؤكد دمشق ان دورها يجب ان يقتصر على تعديل الدستور الحالي للبلاد فيما تطالب المعارضة بكتابة دستور جديد .
وفي العراق صوَّتَ مجلسُ النواب على خمسِ وزاراتٍ من اصلِ ثمانية ضمنَ استكمالِ تشكيلِ الحكومة، ومنحَ الثقةَ لوزراءِ الثقافةِ والتخطيط والتعليم العالي، ولم يوافقْ على مرشحَيّ وزارتيّ التربية والهجرة. ورفعَ المجلسُ جلستهُ الى يومِ الخميس المقبل لاستكمالِ التصويتِ على الوزاراتِ المتبقية وهي الدفاعُ والداخليةُ والتربيةُ والهجرةُ والعدل.