هل ساهمت الرياض بحفل تنصيب ترامب؟!

العالم - أوروبا

ويشير غور في مقاله إلى أن مساهمة السعودية في حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب قد تكون سببا في عزل الرئيس الأمريكي، ويقول غور: "بعد عامين من صدمة دونالد ترامب للعالم وفوزه بالسباق الرئاسي، فالجدال لم يخفت حول أكثر أسياد البيت الأبيض صخبا".

ويلفت الكاتب إلى ما قاله محامي الرئيس مايكل كوهين الأسبوع الماضي، وهو أن الرئيس وجهه لدفع أموال من إجل إسكات كل من ستورمي دانيالز وكارين ماكدويل، اللتين أقام الرئيس معهما علاقة جنسية، وأنه كان يعرف بالدفع، وعندما أشار ترامب إلى أن كوهين أصبح "جرذا" أي "خائنا" بعدما داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) مكتبه، رد الكثيرون بأن "الجرذان" في لغة الغوغاء هم من يقولون الحقيقة.

ويفيد غور بأن ترامب بعدما قرر استبدال رئيس طاقم البيت الأبيض جون كيلي، بدا ولأيام عدة وكأن أحدا لا يريد العمل معه، حتى نقل مدير مالية البيت الأبيض ميك مولفاني ليتسلم المنصب، "على الأقل في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أنه بعد فترة قصيرة واجه خسارة أخرى، وهي وزير الداخلية ريان زينكي الذي استقال من منصبه، والذي يواجه اتهامات باستخدام منصبه لمصالحه الخاصة.

ويقول الكاتب إنه "بعدما كسر المحقق الخاص روبرت مولر مقاومة مايكل كوهين، كما فعل في الماضي مع مايكل فلين وجورج بابادوبولس، فإنه يحضر الآن، بحسب ما ذكر موقع (ديلي بيست) للمرحلة الثانية من التحقيق في العلاقة بين حملة ترامب وروسيا، وربما لاعبين أجانب آخرين، وأشار المعلقون إلى أن السرعة التي تمت فيها إدانة كوهين الأسبوع الماضي هي دليل على قرب الانتهاء من التقرير الشاجب للرئيس".

ويؤكد غور أن الرئيس لا يزال يتهم تحقيق مولر باعتباره جزءا من نظرية مؤامرة ضد قيادته، وبأن التحقيق هو "مزيف" وآلة "أخبار كاذبة"، إلا أن المحققين الفيدراليين ينظرون، وبطريقة منفصلة، إلى حملة تمويل حفلة تنصيب ترامب.

ويكشف الكاتب عن أن لجنة التنصيب استطاعت جمع مبلغ أعلى من أي لجنة سابقة، ومن الأسئلة التي تم فيها فحص التمويل كانت عما إذا كانت هذه الأموال قد جاءت من مصادر أجنبية، وذكرت الإمارات والسعودية وقطر، حيث أصبحت الرياض وأبو ظبي إلى جانب إسرائيل محل اهتمام المحقق الخاص، مشيرا إلى أنه ستتم معرفة إن كانت هناك صلات عملية، إلا أن النقاد يقومون بفحص موقف الرئيس من السعودية، ومن خلال ضوء آخر.

ويبين غور أنه "حتى الآن فإنه نظر لموقف الرئيس من السعودية، ودعمه لحرب اليمن، ودفاعه عنها في قضية مقتل صحافي "واشنطن بوست" جمال خاشقجي، من خلال حملة الرئيس ضد إيران، وعلى خلفية الاحتياجات الاقتصادية الأمريكية، أي صفقات السلاح الضخمة".

ويجد الكاتب أن "الأشارة إلى أن الرئيس مدين للسعوديين بدعمه في حفلة التنصيب تضع العلاقة في سياق وضوء مختلف، ويعرف الرئيس أن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لا يدعمه عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع السعودية، فقراراه اللذان حمل فيه ولي العهد محمد بن سلمان المسؤولية بمقتل خاشقجي، ودعوته لوقف الدعم العسكري للحرب في اليمن معارضان بشكل كامل للبيت الأبيض وسياسته".

ويقول غور إنه عندما سيتولى الديمقراطيون مجلس النواب في العام المقبل، ويدعمون بشكل محتمل معارضة مجلس الشيوخ، فإن الرئيس سيجد نفسه أمام ضغوط شديدة.

وينوه الكاتب إلى رد وزارة الخارجية السعودية على قراري لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الذي كان الشجب، حيث اعتبرت القرار المتعلق بخاشقجي تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية السعودية، ويؤثر على موقف السعودية الإقليمي والدولي.

ويرى غور أنه "نظرا لاستمرار ترامب في دعم السعوديين، وممارسة الفيتو على القرارين، فإن رد السعودية الأخير لا يساعد، ويؤكد أن الرئيس ترامب على تواؤم مع دولة أجنبية أكثر من المشرعين في بلاده، وسواء أدت المحاولات إلى عرقلة مساره في الداخلية، ووقف تصرفاته العنجهية أم لا، فإنه واجه محاولات سابقة، وساعده الوضع الاقتصادي الجيد على تقديم إدارته بشكل ناجح".

ويختم الكاتب مقاله بالقول إن "التحقيقات تفتح خطا جديدا في الملاحقة، مع استمرار عزل وتعيين الرئيس للمسؤولين بطريقة هزلية، فمن الصعب الاستنتاج أن يكون عام 2019 عاما سهلا للرئيس، وقد يكون الأسوأ".