العالم - تقارير
من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي في جلسته التي ستعقد اليوم الثلاثاء، على استكمال الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي.
ووفق وثيقة نشرتها وسائل العالم عراقية، تظهر جدول أعمال جلسة البرلمان الثلاثاء، فإنه من المقرر أن يستكمل النواب اليوم التصويت على التشكيلة الوزارية.
وكان النائب عن تحالف "البناء" أحمد الكناني قد كشف في وقت سابق، أنه من المرجح حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء لعرض تكملة كابينته الوزارية.
وبين الكناني أنه "إذا لم يحضر عبد المهدي جلسة (الثلاثاء)، فسوف يحضر يوم الخميس المقبل، وهو موعد حسم التصويت على تكملة الكابينة الوزارية"، مؤكداً أن "عبد المهدي إلى هذه اللحظة لم يغير أي مرشح من مرشحيه الثمانية السابقين".
وكان عبد المهدي قد وجه كتاباً لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يتضمن 4 حلول لاستكمال الكابينة الوزارية.
وكانت مصادر نيابية، اشارت الى أن عبد المهدي أبلغ رئاسة البرلمان بعدم حضوره الجلسة المقبلة، مكتفياً بإرساله نفس قائمة المرشحين، كي لا يشهد فوضى ثانية.
وأكد نواب عن تحالف سائرون وجود عدة سيناريوهات لجلسة اليوم، كما دعت قوى سياسية النواب لتحمل المسؤولية والتصويت على مرشحي الوزارات.
ويبدو ان تفاهمات الساعات الاخيرة عشية انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي مازالت قائمة، فكل الحوارات تنصب على ايجاد اتفاق ينهي الجدل الدائر حول مرشحي الوزارات الامني.
واكد نواب عن سائرون ان ثمة حلول مرجحة لسيناريو جلسة اليوم منها التصويت على مرشحين جدد او التصويت على بعض الوزارات وترحيل الاخر الى حين الاتفاق.
استكمال الكابينة الوزارية بات حديث العراقيين على مستويات عدة، وقد يلقي بضلاله السلبية على الاداء الحكومي الامر الذي دفع ببعض القوى السياسية لمطالبة النواب بتحمل المسؤولية الوطنية والتصويت على مرشحي الوزارات، متوقعين في الوقت ذاته ان لا تغير بالاسماء السابقة.
من جهتها قالت مصادر سياسية، إن أزمة إكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي على وشك الأنتهاء وهناك جولة جديدة من اللقاءات والحوارات جرت الاثنين بين تحالفي البناء والاصلاح لحل أزمة الوزراء الثمانية قبل جلسة يوم الثلاثاء.
واضافت ان "رؤساء الوزراء عادل عبدالمهدي والجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي اجروا سلسلة من اللقاءات مع الكتل السياسية بغية الاتفاق إلى صيغة توافقية تُمكّن القوى السياسية من تجأوز أزمة استكمال الكابينة الوزارية".
واكدت ان "الرئاسات الثلاث تسعى لحسم موضوع الوزراء الثمانية قبل جلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء ويسعون لصّد من يحاول التصعيد على المستوى السياسي لكي لا تستمر الأزمة خاصة وان هناك جهات تريد ان تنقل الصراع للشارع العراقي".
الى ذلك كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، عن عقد اجتماع وصفه بالسري بين الرئاسات الثلاث بحضور رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمناقشة ملف استكمال الكابينة الوزارية.
وقال الزيادي في تصريح صحافي ان "الاجتماع عقد السبت الماضي وجمع رؤساء الجمهورية برهم صالح، البرلمان محمد الحلبوسي، والوزراء عادل عبد المهدي، وحضره العامري وتم خلاله الاتفاق على عودة الكتل السياسية للتوافقات التي شكلت حكومة عادل عبد المهدي لتمرير الوزارات الثماني.
وبين إن "الساعات القليلة المقبلة ستفصح عن تمرير ثماني وزارات أو ست وزارات"، مؤكدا أن "القوى السياسية مستمرة في اجتماعاتها لحسم كل خلافاتها بشأن مرشحي الدفاع والداخلية".
وأعلن فالح الفياض قبل يومين عن تمسكه بالترشح لمنصب وزارة الداخلية، داعياً رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عدم الخضوع لأية ضغوط تمارسها الأطراف الأخرى في اختيار مرشحي الحقائب الشاغرة.
وبين الزيادي أن "هناك شبه اتفاق بين القوى السياسية على حسم مرشحي الوزارات الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي"، مؤكدا انه "في مساء اليوم الإثنين ستظهر أسماء المرشحين النهائية".
وأضاف أنه "في حال عدم اتفاق القوى السياسية على مرشحي الدفاع والداخلية ستمرر الوزارات الست المتبقية في مجلس النواب بجلسة الثلاثاء".
وكشف النائب عن كتلة صادقون الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق أحمد الكناني، الاثنين، عن بوادر لتغيير المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض، بمرشح آخر.
وقال الكناني في تصريحات صحفية، أن "هنالك بوادر لتغيير الفياض لحلحلة الامور، واحتمالية تغييره أصبحت كبيرة جدا"، مضيفا انه "لا يوجد اسم واضح كبديل للفياض الى هذه اللحظة".
وبين أن "كلام فالح الفياض خلال احتفالية يوم النصر التي نظمها تحالف البناء، كان واضحاً وترك خيار بقائه او ترشيحه بيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".
وتابع النائب عن صادقون قائلاً أن "قضية مرشح الداخلية متجهة الى الحلحلة، فالفياض أوكل بشكل علني وواضح وصريح موضوع ترشيحه بيد رئيس الوزراء واذا لم يرشحه فلا مشكلة بذلك".
وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قال السبت، انه يتشرف بالترشح لمنصب وزير الداخلية، فيما أكد أنه لن يهرب من اية مسؤولية يكلف بها.
وذكر الفياض في كلمة له باحتفالية تحالف البناء بمناسبة يوم النصر على داعش، أنه "من هذا المكان، أؤكد، وأنا أحد المرشحين في كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بأن لا اهرب من أي مسؤولية اُكلف بها".
وتابع أن "ترشحي لمنصب وزير الداخلية أمر متروك بيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وهو من يقرر ما يريده، انا أضع كامل الحق بيد عبد المهدي، لكني لن اتنازل ولن انسحب".
وتابع قائلاً: "لا أتمنى أن يخضع عبد المهدي لضغطنا ولا لضغط أي جهة أخرى، ومن موقع التمسك بأي مسؤولية أكلف بها، فأني أعلنت هذا الموقف اليوم"، مبيناً أن "عبد المهدي قال لي انكم اهل للمسؤولية وهو من رشحني".
وفشل مجلس النواب، في أكثر من مرة، بتمرير المرشحين الثمانية للوزارات الشاغرة، او التوصل الى اتفاق نهائي بشأن الأسماء التي يدور حولها خلاف سياسي.
ويعتزم مجلس النواب، عقد جلسة استكمال الكابينة الوزارية، اليوم الثلاثاء 18 كانون الاول 2018، وسط مطالب نيابية باستبدال المرشحين للوزارات الثماني المتبقية، وعلى وجه الخصوص مرشحي الداخلية والدفاع.
من جانب اخر حمل رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “المسؤولية الأكبر” في تأخر إكمال تشكيل الكابيتة الوزارية.
واتهم الخالدي في تصريح له عادل عبد المهدي بانه لم يستطع فرض إرادته في جلسة مجلس النواب الاولى الخاصة بالكابينة وبالتالي فان كل الاطراف خولته الاختيار الشخصي على اساس الكفاءة، ولم يستطع حتى الآن اكمال فريقه الوزاري.
واضاف الخالدي، ان “الاحزاب السياسية ايضا تتحمل المسؤولية ولكن المسؤولية الاكبر تقع على عاتق رئيس الوزراء”، مبيناً ان ” اللجان البرلمانية لم تتشكل ولم ننتهي من ملفها بسبب تاخير ملف اكتمال الوزارات ولن تتشكل اللجان البرلمانية الا بعد اكتمال الفريق الوزاري”.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أكدت في تصريح سابق، أن قائمة المرشحين السابقة للكابينة الوزارية المتبقية ماتزال على طاولة رئاسة مجلس النواب.
وفي السياق اكد النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، ان "رئيس مجلس الوزراء اشار بكل وضوح بانه غير مستعد للحضور الى مجلس النواب دون ضمان الاتفاق على استكمال النصاب كاقل تقدير"، مبينا ان "الاتفاق الشامل والكامل على المرشحين حتى اللحظة لم يتحقق".
واضاف الموسوي ان "عبد المهدي يريد ضمان استكمال نصاب جلسة البرلمان سواء اتفق البناء والاصلاح او لم يتفقوا على المرشحين والتصويت على المرشحين وتمرير من يرونه مناسبا"، لافتا الى ان "حسم وزارتي الدفاع والداخلية هي معضلة تكررت بالحكومات السابقة ايضا وبحاجة الى حوارات مكثفة ومعمقة لحسمها".
واكد الموسوي، ان "عبد المهدي رغم انه بوضع لايحسد عليه الا انه عازم على المحاولة لاستكمال كابينته الوزارية خلال هذا الاسبوع"، لافتا الى انه "يريد اعطاء رسالة الى الكتل السياسية بانه رئيس وزراء قوي وحازم ولا يقبل كسر ارادته".
وشدد الموسوي على انه "كلما مرت الايام نرى ان هنالك ارادة يراد ان تكسر الحكومة من خلال محاولة فرض شكل محدد او اسم وزير معين على رئيس الوزراء"، موضحا ان "هذا الامر سيستمر الى الهيئات المستقلة والوكالات ولن ينتهي عند مستوى وزير محدد".
ويبقى الشعب ينظر بعين المراقب إلى ما سيحدث في جلسة البرلمان العراقي، لا سيما أن هناك تحركا احتجاجيا في محافظة البصرة، قد يشعل الحراك الشعبي في المناطق الاخرى بعد انتكاسة ملف الخدمات والبطالة على مر الحكومات المتعاقبة منذ 15 عاماً.
وعلى مدار 4 جلسات، لم يستطع مجلس النواب حسم الكابينة بشكل نهائي نتيجة خلافات كبيرة على مرشحي الدفاع والداخلية بين كتلتي، البناء بزعامة نوري المالكي وهادي العامري من جانب، و"سائرون" بزعامة مقتدى الصدر من جانب آخر.