العالم - ايران
"دور الابحاث في عملية التشريع والتقنين"، هو عنوان الملتقى الوطني السابع الذي عقد في العاصمة الايرانية طهران بحضور العديد من الشخصيات والمعنيين. وبحث تقديم الحلول اللازمة للوقوف امام الصعوبات خاصة في ظروف الحظر التي تشهدها البلاد.
وقال رئيس المجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني في كلمة له في الملتقي:"في ظروف الحظر الحالي يجب التركيز والتدقيق ويجب ان تبتني القرارات المتخذة على البحوث لتكون اكثر نجاعة في توفير سبل الانجاز في البلاد".
وخلال الملتقى تم التاكيد على ان للبحوث دور هام في عملية التشريع والتقنين، خاصة وان التشريع العصري اصبح ممتزجا بقضايا المجتمع بشكل لايمكن اعتماد السبل التشريعية التقليدية. وان الإستيعاب الصحيح للقانون ومعرفة الآليات اللازمة للتقنين والتشريع تعتبر من مبادئ التقنين وإن السبل التقليدية لعملية التشريع لن توصل البلاد لاهدافها المنشودة.
وقال رئيس مركز الابحاث في مجلس الشورى الاسلامي، كاظم جلالي لقناة العالم:"قبل تطبيق اي قانون نحتاج الى بحوث ودراسات شاملة مصحوبة بالدقة كي يتمكن نواب البرلمان المشرعين من تقديم صياغة افضل للقوانين".
فاعلية القوانين ومدى تأثيرها يحتاج الى دقة في تقنينها، خاصة اذا كان الهدف من التشريع الحصول على قانون يخدم المصلحة الوطنية أو الاقليمية؛ هذا ما اكد عليه المشاركين في الملتقى الذي كان الهدف من اقامته هو ايجاد سبل كي تتمكن مختلف قطاعات البلاد من تبادل الأفكار والتجارب في المجالات العلمية والبحثية.
عملية التشريع والتقنين تحتاج للبحث عن طرق جديدة لسن قوانين مؤثرة وملائمتها وتحديثها ولايمكن ذلك سوی بالاعتماد علی البحوث العلمية المتطورة والمتخصصة.