العالم- تونس
وأضاف، أن المسار جاء على إثر التجاذبات السياسية، في عام 2013، حينما كانت حركة "النهضة" تتصدر المشهد، وأنها مررت قانون إنشاء "هيئة الحقيقة والكرامة" على مقاس القواعد الخاصة بها وتوجهاتها السياسية.
وأوضح أن الهيئة شكلت تحت سلطة حركة النهضة، وأن صندوق تعويض ضحايا الاستبداد حق أريد به باطل، خاصة أن حركة النهضة تعمل على تعويض قواعدها، دون وضع قائمة موضوعية لمن تعرضوا للاستبداد من النظامين، السابق والأسبق.
وتابع الحرباوي أن ما تسعى إليه حركة النهضة من هيئة الحقيقة والكرامة الآن هو التعويض فقط، وأن كافة ما يدور يبتعد عن الحقيقة والمصارحة والمكاشفة ورد الاعتبار، أو المصالحة، وأنه الهدف الرئيسي الذي أنشأت من أجله الهيئة.
وأشار إلى أن الشارع التونسي يرفض صرف تعويضات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس، فيما تسعى النهضة إلى تعويض قواعدها على حساب الميزانية العامة للدولة، وأن معظم القيادات السياسية ترفض صرف أية أموال من الميزانية العامة.
وتابع الحرباوي أن الصندوق الذي تم استحداثه في قانون المالية عام 2014، كان مخالفا للقوانين المعمول بها، خاصة أنه مخالف للقوانين التي تشترط أن تكون موارد الصندوق محددة بقانون، إلا أنه تم تغافل الأمر عمدا، في ذلك الوقت.
ولفت إلى أن النهضة عملت على استصدار أمر حكومي خاص بتحديد موارد الصندوق، وهي جزء من خزينة الدولة، وجزء من قضايا التحكيم والمصالحة، وهو يتعلق بالموقوفين أمام القضاء، أو من يريدون المصالحة بعد ثبوت فسادهم، حيث يقتطع جزء من أموالهم للتعويضات، وكذلك الهبات الداخلية والخارجية، وهو ما يفتح الباب لقطر وتركيا وغيرها لدعمهم ماليا، وأنه أمر مرفوض ومخالف للقوانين والتشريعات في تونس.
واستطرد الحرباوي أن الأمر أمام القضاء لينظر فيه، وأن الشارع التونسي لديه ثقة في القضاء التونسي الذي سيفصل في القائمة المشمولة.
(سبوتنيك)