وقال «المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين» أمس السبت: «خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1259 لاجئاً إلى أرض الوطن قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 248 شخصاً عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 899 شخصاً عادوا من الأردن عبر معبر نصيب».
وفي السياق، أفاد المركز بأن هناك 176 نازحاً عادوا الجمعة إلى مناطق إقامتهم الدائمة.
وفي السياق، نقلت وكالة «بترا» الأردنية عن مصدر رسمي أردني، قوله: إن 5703 لاجئين سوريين عادوا إلى ديارهم منذ إعادة فتح معبر نصيب – جابر الحدودي في شهر تشرين الأول الماضي، حتى مساء الخميس الفائت.
وأضاف المصدر: خلال هذه الفترة غادر الأردن عبر حدود جابر (نصيب) 28774 مواطناً سورياً لا يحمل صفة لاجئ، في حين بلغ عدد السوريين، الذين دخلوا الأردن 14741 شخصاً.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إعادة افتتاح معبر نصيب – جابر الحدودي في منتصف تشرين الأول الماضي، بعد استعادة الجيش العربي السوري السيطرة عليه صيف العام الحالي، وذكك عقب إغلاق استمر 3 سنوات بسبب سيطرة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة عليه.
وأول أمس، أكد القائم بأعمال السفير السوري في الأردن أيمن علوش، بأن السفارة تقوم بإجراء مصالحة مع من ارتكب جرماً في سورية ويرغب في العودة.
وأضاف علوش إن الشخص المعني يقدم طلباً للمصالحة وتتم الموافقة عليه بعد التواصل مع السلطات في سورية.
وتابع قائلاً: «إن سورية لن تبنى إلا بعودة جميع المواطنين إلى سورية».
وأوضح علوش، أن السفارة السورية في عمّان تستقبل يومياً بين 300 و400 سوري ممن ليس لديهم وثائق لإصدار وثائق سفر تسمح بالعودة إلى سورية.
وتساءل علوش: لماذا اشترط المانحون أن تقدم الأعمال وأن تعطى فرص عمل للسوريين في المجتمع الأردني بعد 7 سنوات وبعد تحرير الجنوب، خاصة أن 90% من اللاجئين السوريين في الأردن من الجنوب.
في غضون ذلك، ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن فئة من المهجرين السوريين بتركيا يعيشون أزمة كبيرة في ظل القرار الأخير الذي تم إبلاغهم به على «هيئة تحذير»، ويطالبهم بالتوجه لاستخراج «الكمليك الجديد الأصفر» عبر عملية تحديث البيانات التي أتاحتها مديريات الهجرة التركية عبر افتتاح مراكز خاصة لذلك في المحافظات.
وبحسب المواقع، فإن المعضلة باتت ليست في عملية تحديث البيانات بحد ذاتها، بل في كيفية الحصول على موعد في تلك المراكز.
كما أفادت وسائل إعلام محلية في ألمانيا، بأن كفلاء مهجرين سوريين ربحوا دعاوى قضائية تطالبهم بدفع عشرات آلاف اليورهات، وذلك عقب نظر المحاكم الإدارية الألمانية بمئات الدعوى القضائية للفصل بمطالبة السلطات الألمانية كفلاء المهجرين بدفع المبالغ النقدية المذكورة.