العالم - سوريا
وتأتي تصريحات لافروف يوم الجمعة، بعد زيارة سريعة إلى دمشق قام بها المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين يوم الأربعاء الماضي، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس بشار الأسد استقبل وفداً روسياً رفيع المستوى وناقش معه مهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية من مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة الروسية موسكو، أن هذه اللوائح سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة «روسيا وإيران وتركيا»، مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يومي الثلاثاء والأربعاء القادم، مرجحة أن يتم الإعلان عشية الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي لمجلس الأمن، قبل مغادرته وتسليم المهمة إلى خلفه، غير بيدرسون.
وأضاف المصدر: ما سيتم الإعلان عنه هو فقط لائحة المشاركين ولن يكون هناك أي اجتماع لهذه اللجنة قبل شباط المقبل على أقل تقدير، وخاصة أن مزيداً من المشاورات قادمة تجاه آلية عمل هذه اللجنة ورئاستها ودورية اجتماعاتها، وهي تفاصيل مهمة للغاية لم يتم التوافق حولها بعد، وقال المصدر: هناك خلافات من نوع آخر قد تبرز خلال الأيام المقبلة، وتحديداً في لائحة «المعارضات» حيث نشأت خلافات جديدة فيما بينهم، وقد يطرأ تطورات تجاه تغيير بعض الأسماء في هذا الجزء من اللجنة المشكلة من ثلاثة أجزاء: الدولة والمعارضة والمجتمع المدني.
وكانت دمشق وعلى لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجيتها وليد العلم، أكدت أنها لن توافق على أي لجنة ما لم يكن للدولة السورية على أقل تقدير «النصف+١»، ووفقاً للمصادر التي تحدثت الى صحيفة «الوطن» في موسكو، فقد حصلت دمشق على ما أرادته خلال تشكيل الجزء الثالث من هذه اللجنة أي لجنة «المجتمع المدني».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف في حديثه للصحفيين في ختام جلسة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في البحر الأسود في باكو، يوم الجمعة الماضي، أن القائمة التي كانت تعمل عليها الحكومة والمعارضة بدعم كل من روسيا وتركيا وإيران جاهزة بشكل عام، وقال: «سنكون جاهزين لتقديم هذه القائمة باسم الأطراف السورية للمبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، في أوائل الأسبوع القادم».
مضيفاً: «في الأيام والأسابيع الأخيرة كنا نعمل بشكل نشيط في إطار مفاوضات أستانا بالتعاون مع شركائنا الأتراك والإيرانيين لمساعدة المعارضة والحكومة السورية في تشكيل اللجنة الدستورية، التي يجب أن تبدأ عملها بأسرع وقت ممكن، وصياغة الدستور الجديد أو إصلاح الدستور القائم وإعداد الانتخابات العامة في سورية على هذا الأساس».
وتتشكل اللجنة من 50 اسماً، لكل طرف من الأطراف، وخلال اجتماع بين دي ميستورا وممثلين عن الدول الضامنة في الأشهر الماضية تم اقتراح اختيار ١٥ اسماً من كل لائحة لتسهيل عمل اللجنة واجتماعاتها، لكن هذا الاقتراح لم يبت به نهائياً، حيث لا تزال كل هذه التفاصيل بحاجة إلى مشاورات ومن المرجح أن يقوم فيها خليفة دي ميستورا.
وستهتم هذه اللجنة بتقديم أفكار لتعديل الدستور القائم، لكنها غير مخولة بصياغة دستور جديد، لأن هذا الأمر تعتبره دمشق سيادياً و«غير قابل للنقاش»، فهناك «آليات محددة يفرضها الدستور الحالي من أجل التعديل، من أهمها إجراء استفتاء شعبي حوله».