العالم - اوروبا
وهي ثاني تظاهرة على التوالي تنظّم في نهاية الأسبوع، والأكبر حجما للمعارضة منذ ربيع 2017 حين تظاهر آلاف الشبان في بلغراد على مدى أسابيع احتجاجا على فوز فوتشيتش بالرئاسة.
وكانت أحزاب المعارضة دعت للتظاهرة بعد تعرّض أحد قادتها للضرب في تشرين الثاني/نوفمبر قبيل تجمّع سياسي في وسط صربيا.
وقال "الائتلاف من أجل صربيا" (تحالف أحزاب معارضة تأسّس الربيع المنصرم) إن منفذّي الاعتداء هم من مناصري "الحزب الصربي التقدّمي" الحاكم، وهو ما نفته السلطات.
وتقدّم المتظاهرة عدد من قادة المعارضة بينهم وزير الخارجية السابق فوك ييريميتش ورئيس بلدية بلغراد دراغان دييلاش.
وأطلق العديد من المتظاهرين الصفارات والأبواق التي ترمز إلى التظاهرات الحاشدة في تسعينيات القرن الماضي ضد الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش الذي أطاحه انقلاب شعبي في تشرين الأول/أكتوبر 2000.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "إلى متى على صربيا أن تتحمّل الشر؟" و"إنهم يكذبون، يسرقون... انا جائع جدا"، وهتفوا "فوتشيتش - سارق".
وتتّهم المعارضة والمجتمع المدني فوتشيتش، القومي المتشدد الذي أصبح مواليا للاتحاد الأوروبي، بالاستبداد وبالتحكّم بالإعلام واستخدامه لشن حملات ضد خصومه.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى زفونكو رادوسيفيتش (51 عاما) إنه انضم للتظاهرة لرفض العيش في ظل نظام فوتشيتش الاستبدادي.
وقال "لا أريد أن يمثّلني فوتشيتش"، مبديا "سعادته" للمشاركة الواسعة في التظاهرة.
وتابع رادوسيفيتش "أعتقد أنه سيكون من الصعب إطاحته... لا شيء سيتغيّر، سوف نسبب له قليلا من القلق ليس إلا".
وبعد التظاهرة التي نظّمت نهاية الأسبوع الماضي أعلن فوتشيتش رفضه تلبية مطالب المعارضة بضمان حرية الإعلام وبانتخابات نزيهة "حتى وإن تظاهر خمسة ملايين شخص في الشارع"، ما دفع بمعارضيه لوضع شارة كتب عليها "واحد من أصل خمسة ملايين".
وفي تقريره الأخير حول صربيا "حضّ البرلمان الأوروبي بقوة" السلطات الصربية" على "تحسين الأوضاع في ما يتعلّق بحرية التعبير وحريّة الإعلام".