العالم - تقارير
نفّذ مناهضو سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تهديدهم بالتظاهر اليوم السبت تأكيدًا على إستمرار إحتجاجاتهم المطالبية.
وأعلن مسؤولو "السترات الصفراء" أنهم كانوا قد دعوا عامة الشعب للتظاهر السبت 15 ديسمبر الجاري مرة أخرى في شتى مناطق البلاد ولا سيما العاصمة باريس.
هذه هي المرة الخامسة التي نزل المحتجون الفرنسيون إلى الشوارع بعد أن تظاهروا أمس الجمعة بالآلاف بطلب من النقابات العمالية وأكدوا أنهم سيواصلون مشوارهم الإحتجاجي للحصول على كامل مطالبهم التي يخرجون من أجلها إلى الشوارع منذ يوم الـ 17 نوفمبر الماضي.
هذا ودعا الرئيس الفرنسي ماكرون الجمعة من بروكسل إثر إنتهاء القمة الأوروبية، مواطنيه الغاضبين إلى الهدوء وضبط النفس قبل أن يتفاقم الأمر إلى ما لا يحمد عقباه.
والسترات الصفراء التي تطالب منذ شهر بزيادة الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضريبة على معاشات التقاعد أعلنت أمس أنها مصممة على التظاهر السبت رغم الوعد الذي قطعه ماكرون على المحتجين بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار مئة يورو شهريًا وإلغاء ضريبة معاشات التقاعد.
وأسفرت هذه الاحتجاجات التي بدأت أساسا ضد زيادة رسوم المحروقات وأصبحت تعكس استياء اجتماعيا عميقا، عن سقوط ستة قتلى وأكثر من 1400 جريح منذ 17 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقد طلبت الحركة من انصارها إلى التجمع مرة أخرى في العاصمة وسائر المدن المضطربة لإجبار الحكومة على الإستماع إلى جميع ما يطالب به المتظاهرون.
- تفشل الحكومة في تهدئة الشعب الغاضب
ولم تُجدِ مناشدات الحكومة الفرنسية للمحتجين بعدم الخروج إلى الشوارع نفعًا ومن أجل منع تفاقم الأوضاع في باريس وغيرها من المدن التي تشهد إحتجاجات شعبية ونقابية وعمالية أعلنت عمدة باريس، آن هيدالغو، أن ثمانية آلاف شرطي تمّ نشرهم في العاصمة وحدها وعدد آخر من القوات في بقية المدن للتصدي لآلاف المحتجين الذين عبّروا أمس عن إستعدادهم للمشاركة في المظاهرات.
- إعتراف الحكومة بإنخفاض القدرة الشرائية للشعب
وإعترافًا من الرئيس الفرنسي بإنخفاض القدرة الشرائية للشعب وتدني مستواهم المعيشي، أعلن ماكرون يوم الإثنين الماضي 10 ديسمبر الجاري عن زيادة الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضريبة على ساعات العمل الإضافية والضريبة على معاشات التقاعد على أن يتمّ تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من مطلع العام 2019 وتنفيذ بقية القرارات من العام الجاري نفسه أي 2018.
- البطالة من أكبر الدوافع لبدء الإحتجاجات
تؤكد تقارير أن نسبة البطالة بين الشباب الفرنسي قد بلغت 21 بالمئة، ما يبيّن سبب مشاركة ملايين الشباب في الإحتجاجات التي تعمّ فرنسا منذ شهر، علاوة على مشكلات أخرى كـ "التضخم وزيادة أسعار الوقود".
ويسعى المناهضون للحكومة الفرنسية إلى تغيير السياسات الإقتصادية والإجتماعية الحكومية بالإحتجاج والتظاهر.
- تنفيذ المطالب أو الإستقالة
وقد أظهرت أحدث إستطلاعات للرأي أن شريحة واسعة من الشعب الفرنسي غير راضية القرارات التي أعلنها الرئيس ماكرون مؤخرًا لأنهم يعتبرونها "غيركافية وغيرمضمونة التنفيذ" لهذا قرروا أن يواصلوا إحتجاجاتهم حتى يجبروا السلطات على الرضوخ لمطالبهم كافة أو الإستقالة.