العالم – تقارير
مع تبلور عناصر الاحتجاج أعلنت مجموعة من التونسيين مساء السبت الماضي، عن تأسيس، ما أسموه حملة “السترات الحمراء”، وذلك في تحرّكات احتجاجية على غرار حركة السترات الصفراء في فرنسا احتجاجًا على غلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية.
وأنشأ القائمون على هذه الحملة، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أسموها “السترات الحمراء les Gilets rouges”، ورفعت هذه الصفحة شعار “تونس غاضبة”، وحظيت بمتابعة آلاف التونسيين.
ورفع مؤسسو حملة "السترات الحمراء" التونسية مجموعة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية، التي اعتبروها معبرة عن المهمشين والفقراء في بلادهم، مؤكدين أنه لا يقف وراءهم أي حزب سياسي أو جمعية أو أي طرف داخل أي خارجي. وذلك وفقا لموقع القناة "التاسعة" التونسية.
واعتبرت المجموعة الشبابية في بيان صادر عنها، أنّ “هذه الحملة وطنية شبابية خالصة، ومفتوحة للعموم، ومنفتحة على الجميع، و هي استمرار لنضال الشعب التونسي، وخطوة لاستعادة التونسيين كرامتهم، وحقهم في العيش الكريم الذي سُلب منهم”، وفق تعبيرهم.
واكد البيان على الالتزام بالاحتجاج المدني السلمي في التعبير عن الرأي، ورفض الواقع السائد رسميًا، والانطلاق في تركيز التنسيقات الجهوية والمحلية، خاصة بعد التفاعل والمساندة الكبيرين للحملة من فئات واسعة من الشعب.
وتوعدت تنسيقية السترات الحمراء في تونس يوم امس الجمعة بانطلاق تحركات احتجاجية في الايام المقبلة وأعلنت عن انطلاق موجة احتجاجات بمختلف محافظات البلاد، بداية من يوم الإثنين المقبل.
واعتبر رياض جراد عضو التنسيقية في مؤتمر صحفي أنّ “هذه التحرّكات هدفها الدعوة إلى تحقيق 22 مطلبًا مشيرا إن الحملة قامت بتركيز 9 تنسيقيات جهوية، في أقل من أسبوع".
وشدد على أن “هدف حملة السترات الحمراء، هو النزول إلى الشارع والقيام بمسيرات ووقفات احتجاجية، بداية من الأسبوع المقبل، وإعلان رفض خيارات الطبقة السياسية الحالية سلطة ومعارضة”، حسب تعبيره.
مطالب حركة السترات الحمراء
وتتمثل مطالب حركة "السترات الحمراء" التونسية، في 22 مطلبا، أبرزها زيادة الأجر الأدنى إلى 600 دينار تونسي، والأجر الأدنى للتقاعد إلى 400 دينار.
وتشمل المطالب أيضا، توفير فرص العمل للشباب، وإلغاء الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي تم تطبيقها، منذ سنة 2011، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة.
ومن بين تلك المطالب، أيضا، توفير الرعاية الصحية للمسنين، وخفض أسعار الغاز والكهرباء، وعلاج أسباب الهجرة غير الشرعية، وتوفير الإمكانات الأمنية لمواجهة الإرهاب. فضلا عن تغيير النظام السياسي في تونس ليصبح رئاسيا.
ومع بداية العام الجاري أقرت الحكومة التونسية زيادة في أسعار المحروقات، وبدأت العمل بقانون المالية الجديد المتضمن زيادات في ضريبة القيمة المضافة وضريبة أخرى على الاستهلاك وضرائب الشركات والرسوم الجمركية، إضافة لاقتطاع 1% من الرواتب.
وبالنظر إلى تحرير أسعار 85% من السلع والمنتجات وضعف رقابة الدولة على مسالك التوزيع، استغل العديد من المحتكرين الصخب المتداول حول ارتفاع الأسعار والزيادات العشوائية في السلع الفلاحية وغير الفلاحية، مما أدى إلى انفلات الأسعار وارتفاع التضخم.
وفي السياق نفسه، احتجزت الشرطة التونسية، الجمعة، 50 ألف "سترة حمراء" في مدينة صفاقس، تابعة لرجل أعمال، رغم أنها موردة من الصين، بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي. وذلك بحسب صحيفة "الشروق".
الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها تونس نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والغلاء فضلا عن الاضطرابات السياسية التي تشوب العلاقات بين حكومة يوسف الشاهد وحزب نداء تونس، ربما تقود الحكومة الى القيام باصلاحات جذرية ترتقي الى مستوى طموحات الشعب ووضع مطالبه فوق كل الاعتبارات والخلافات الحزبية.