العالم - البحرين
وبمناسبة مرور ستة أشهر على احتجاز محمد حسن قمبر، استنكر مراسلون بلا حدود عدم التناسب بين الأحكام الصادرة في حق هذا المصور البحريني والتهم الموجهة إليه، مطالبة في الوقت ذاته بإطلاق سراحه فوراً.
مرت ستة أشهر على اعتقال المصور المستقل حسن محمد قمبر، الذي صدرت بحقه عدة أحكام بالسجن منذ اعتقاله في 12 يونيو/حزيران 2018، علماً أن المدة الإجمالية لتلك العقوبات تصل إلى أكثر من مائة عام خلف القضبان.
وكان حسن محمد قمبر قد غطى انتفاضة 2011 وحركات المعارضة التي شهدتها بلاده، حيث كان يعمل لعدة منابر إعلامية من بينها روسيا اليوم(باللغة العربية) ووكالة رابتلي.
وقد حوكم بعدة تهم من بينها "حرق الإطارات" و"إتلاف برج كهربائي" والمشاركة في "أعمال شغب" والمساهمة في إشاعة "الفوضى" و"الانتماء إلى جماعة إرهابية". ولكن وفقاً للمعلومات التي استقتها مراسلون بلا حدود، فإن الاستجوابات التي خضع لها ركزت على عمله كمصور صحفي.
وفي هذا الصدد، قالت صوفي أنموت، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، "إن هذه التهم المتعددة، وهي كلها من وحي الخيال، وعدم التناسب بينها وبين العقوبات الصادرة بحق حسن محمد قمبر تُؤكد أن القضاء البحريني لا يتسامح مع أية تغطية صحفية مخالفة للرواية الرسمية"، داعية في الوقت ذاته إلى "الإفراج الفوري عن هذا المصور الصحفي وإسقاط التهم المجحفة المنسوبة إليه"، مؤكدة أنه "لم يقم إلا بعمله".
يُذكر أن محمد حسن قمبر كان قد سُجن قبل ذلك في أبريل/نيسان 2011 بتهمة التخريب ونشر معلومات كاذبة، قبل أن يُفرج عنه في فبراير/شباط 2012. وعند إطلاق سراحه، استأنف عمله كمصور صحفي، ليجد نفسه من جديد تحت مجهر وكالة الأمن القومي بعد أربعة أشهر، حيث داهمت السلطات منزله حوالي 60 مرةقبل أن تُلقي عليه القبض في يونيو/حزيران الماضي.
ووفقاً لمقياس منظمة مراسلون بلا حدود، يقبع حالياً في سجون البحرين ما لا يقل عن 15 إعلامياً (بين صحفيين وصحفيين-مواطنين) لأسباب تتعلق بعملهم الصحفي، علماً أن المملكة تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 دولة) على التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.