قال الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان إن جهاتٍ رسمية بدأت في تمويل «سماسرة انتخابات» لقيادة وتوجيه حملات لمرشحين ضد «المعارضة» خلال الانتخابات المقبلة.
وذكر سلمان خلال مؤتمرٍ صحافي عقده الاحد بمقر الجمعية بالزنج أن «أحد هؤلاء السماسرة تسلم 300 ألف دينار مؤخراً لتهيئة مرشحين للنزول ضد قوى المعارضة»، مشدداً على أنه «لا علاقة لمرشحي المنبر التقدمي أو التجمع القومي بهم».
وأكمل «تم تشكيل لجان أهلية أوجدت قبل فتراتٍ قريبة، وتم السماح لممثليها عقد لقاءاتٍ مباشرة مع الوزراء وتكثيف ظهورهم الإعلامي مؤخراً، وقد كان ذلك مستغرباً، إذ إن غالبية الوزراء كانوا يرفضون عقد أي لقاءٍ مع مثل هذه اللجان الأهلية، وعندما سألنا أحد الوزراء عن ذلك، قال لنا إن «هناك توجيهات من أعلى لاستقبالهم».
وتابع «المطلوب اليوم ضرب المعارضة وتقديمها بصورة الفاشل والعاجز، وبدا واضحاً ذلك من القيام مثلاً بتجميد مشروعاتٍ إسكانية كانت ستخفف من أزمة المواطنين الإسكانية، ويبدو أننا سنرى السيناريو ذاته يتكرر في مناطق أخرى، فالمطلوب هو زيادة جرعة الإحباط لدى الناس».
وأضاف «لم يعد التخطيط محصوراً في إسقاط مرشحي المعارضة، بل علمنا بأن هذا المطبخ الحكومي عازمٌ على إسقاط أسماءٍ من جمعياتٍ موالية للسلطة لمصالح انتخابيةٍ ضيقة».
وقدم سلمان ستةَ أسباب قال إنها «ستذبح نزاهة الانتخابات المقبلة من الوريد إلى الوريد»، وهي: استمرار التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية، وتجيير أصوات العسكريين لصالح مرشحين معينين، وكذلك المجنسين، واستمرار المراكز الانتخابية العامة، وغياب المراقبة الدولية للانتخابات، وتغييب المعلومات الانتخابية عن المرشحين».
وقال الأمين العام للوفاق: إن «الأمانة العامة انتهت من جرد 90 في المئة من الدوائر التي سترشح فيها، لافتاً إلى أنها أنهت 65 في المئة من القائمة النيابية والبلدية، وقد قامت برفعها إلى شورى الجمعية لاعتمادها، فيما لاتزال النسبة الباقية تنتظر المزيد من المعلومات والبيانات والمداولات لإكمالها».
وأعلن سلمان أن «عدد الدوائر التي تنزل فيها الوفاق لن تقل عن 18 ولن تزيد على 24».
نزاهة «انتخابات 2010» على المحك
واتهم أمين عام الوفاق الجهات الرسمية بأنها «قاصرة عن تقديم انتخاباتٍ نزيهةٍ وشفافة، بسبب التوزيع غير العادل بين المواطنين للدوائر الانتخابية»، مضيفاً أن «المعيار العالمي بهذا الشأن مذبوحٌ من الوريد إلى الوريد، فصوت مواطنٍٍ في عدد من الدوائر يساوي صوت 25 مواطناً في دوائر أخرى، ولا يمكن أن تتصف الانتخابات المقبلة بالنزاهة من دون توزيع عادل للدوائر، وهذه ليست قراءة الوفاق بل رؤية قدمتها ثلاثة إلى أربعة مراكز عالمية متخصصة بهذا الشأن».
توجيه العسكريين للتصويت إلى مرشحين محددين
وواصل «تنقسم دول العالم إزاء مشاركة العسكريين في العملية الانتخابية بين إشراكهم أو منعهم من التصويت، إلا أن البحرين لم تختر أيّاً من الجهتين، بل قامت بتجيير أصواتهم لصالح مرشحين معينين، على رغم أنها تحظر عليهم تماماً ممارسة أي نشاطٍ سياسي في أي حالٍ من الأحوال، وقد حصلنا على معلوماتٍ في انتخابات 2006، رصدت هذا التجيير من خلال قيام جهات رسمية بجمع جوازات العسكريين في ظروفٍ مغلقة مكتوب عليها اسم المرشح المراد تسجيل أسماء أصحاب هذه الجوازات للتصويت لصالحه».
وتابع «هذا التجيير لأصوات العسكريين للتصويت لمرشحين محددين هو الذي أسقط منيرة فخرو وعبدالرحمن النعيمي في 2006».
الحكومة تخالف قانون الجنسية
وأردف «إن المخالفة الأخرى هي مخالفة قانون التجنيس البحريني الذي يمنع تصويت المجنس قبل مرور 10 سنوات على نيله الجنسية، بدعوى أن القانون العام لممارسة الحقوق الانتخابية لم يشر إلى هذا القيد، لكننا نرى ذلك تجييراً سياسيّاً للقانون».
المراكز العامة مرفوضة
وأفاد أيضاً «إن الطعن الرابع يتمثل في المراكز العامة التي تتميز بصعوبة مراقبتها، ووجود هذه المراكز أعطى مؤشرات على التدخل الرسمي وشبه الرسمي في الانتخابات السابقة والمقبلة».
لا شفافية في ظل غياب المراقبة الدولية
وتابع «كذلك فإن غياب المراقبة الدولية لمشاهدة ومراقبة الانتخابات والموقف الرسمي الرافض لها، وطرد الـNDI، مؤشر آخر على غياب النزاهة، إذ إن المراقبة الدولية للانتخابات موجودة في أكثر الدول الديمقراطية تقدماً، وليست مقصورة على الديمقراطيات المتخلفة حتى نقول إننا لا نحتاج إليها أو في غنىً عنها».
وتساءل: «إذا كانت الحكومة لا يوجد لديها شيء تخفيه، فلماذا هذا التعنت الحكومي غير المبرر بمنع المراقبين»، مشدداً على أن «في كل دول العالم يوجد مراقبون دوليون ...».
تغييب المعلومات الانتخابية
وواصل «إن غياب المعلومات الانتخابية عاملٌ حاسم في نزاهة الانتخابات، فهذه المعلومات التي متوافرة بسهولة خلال أربع السنوات، بالنسبة إلى تجارب انتخابية كالكويت مثلاً، التي تكشف عن أعداد الناخبين وعناوينهم للمرشحين، فيما المعلومات عندنا يتكتم عليها بشدة، وعندما تعطى الأسماء للمرشحين تعطى من دون عنوان، ربما لضم مئات الأسماء من الناخبين على عنوانٍ واحد».