العالم-مراسلون
ويتجه نمو الاقتصاد الفرنسي نحو الهاوية حيث إن الاحتجاجات ستبطئ نموه في الربع الأخير من العام الجاري حسب ما ذكر البنك المركزي الفرنسي.هذا فيما توقع البنك الفرنسي أن ينخفض نمو اقتصاد البلاد، ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، بنسبة صفر فاصل إثنين بالمائة في الربع الرابع؛ مما يعقد مهمة الرئيس إيمانويل ماكرون للتوصل إلى تنازلات لتهدئة حركة “السترات الصفراء”.
وتشير أحدث تقديرات للحكومة الفرنسية إلى عجز في الميزانية نسبته اثنين فاصل ثمانية بالمئة في العام ألفين وتسعة عشر أي أقل بقليل من السقف الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي وهو ثلاثة بالمئة.
تأزم الوضع الإقتصادي في فرنسا دفع بوزير المالية الفرنسي برونو لو مير إلى دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توحيد البلاد المنقسمة وطالبه في مقابلة مع محطة (آر.تي.إل) الفرنسية بوضع حد للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تضر بالاقتصاد.
وأحجم وزير المالية الفرنسي عن الإفصاح عن أرقام محددة للنمو الاقتصادي السنوي المتوقع لعام 2018 لكنه قال إن موجة الاضطرابات تضر بصورة فرنسا بين المستثمرين الأجانب وستقلل الناتج في الربع الأخير بصورة كبيرة.