العالم_أوروبا
وقبل يوم من الموعد المقرر لتصويت البرلمان البريطاني على اتفاق ماي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها العاجل بأن لندن يمكنها سحب إشعار الخروج الرسمي لتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي دون جزاء.
وتقول حكومة ماي إن الحكم لا يعني شيئا لأنها لا تعتزم العدول عن قرارها مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس آذار. لكن منتقدي الاتفاق يقولون إنه يقدم خيارات تتمثل إما في تأجيل الخروج وإعادة التفاوض على شروطه أو إلغاء الأمر برمته إذا غير الناخبون البريطانيون رأيهم.
وقالت المحكمة ”للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن خطاب النوايا الذي أبلغت فيه بنيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي“.
وقال بيان المحكمة ”حال العدول عن القرار بما يتسق مع متطلبات دستورها فإن ذلك سيعني أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بموجب ذات القواعد التي لن تتغير“.
ومستقبل الخروج ما زال محاطا بغموض شديد بعد أن قال عشرات النواب إنهم سيصوتون ضد اتفاق ماي، وهو تسوية تمكن بريطانيا من الخروج مع ضمان البقاء في فلك الاتحاد.
وستشكل النتيجة النهائية لخروج بريطانيا اقتصاد البلاد البالغ حجمه 2.8 تريليون دولار وستكون لها عواقب بعيدة المدى على وحدة بريطانيا وتحديد ما إذا كان بإمكان لندن الحفاظ على مكانها كأحد أهم مركزين ماليين في العالم.
وفي استفتاء أجري يوم 23 يونيو حزيران عام 2016، صوت 17.4 مليون ناخب، أي 52 بالمئة من الناخبين، لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مقابل 16.1 مليون، أي 48 بالمئة، أيدوا البقاء.
* هل يمكن العدول عن الخروج؟
يخشى معارضو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يقسم ذلك الغرب الذي يتكبد العناء في ظل رئاسة دونالد ترامب غير التقليدية وزيادة مواقف روسيا والصين صلابة.
وتعززت مواقف النشطاء الذين يأملون في وقف خروج بريطانيا في الأسابيع الأخيرة بعد أن حذرت ماي بنفسها من أن رفض الاتفاق قد يدفع بريطانيا لمواجهة إما الخروج دون اتفاق أو عدم الخروج على الإطلاق.
وقال مايكل جوف وزير البيئة البريطاني وأحد أبرز المدافعين عن الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية عندما سئل عن قرار المحكمة إن بريطانيا لا تريد البقاء في عضوية الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973.
وأضاف ”لا نريد البقاء في الاتحاد الأوروبي... صوتنا بوضوح تام. 17.4 مليون شخص وجهوا رسالة واضحة بأننا نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يعني أيضا الخروج من دائرة اختصاص محكمة العدل الأوروبية“.
و أيضا ”هذه القضية... لا تغير نتيجة الاستفتاء أو النية الواضحة لدى الحكومة للخروج يوم 29 مارس آذار“.
وذكرت صحف بريطانية أن ماي يمكنها تأجيل التصويت المقرر يوم 11 ديسمبر كانون الأول على اتفاقها واقترح حزب من أيرلندا الشمالية يدعم حكومتها أن تتوجه إلى بروكسل للتفاوض على شروط أفضل. ويقول الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق هو أفضل ما يمكنه تقديمه ولا يمكن تغيير جوهره.
وقال جوف إن التصويت سيجرى في موعده المقرر. وتشير التوقعات الراهنة إلى أن اتفاق ماي سيُرفض وهو ما سيلقي بخطط الحكومة للخروج في حالة من الفوضى.
وقال ثلاثة من أربعة رؤساء وزراء سابقين لبريطانيا ما زالوا على قيد الحياة، وهم جون ميجور وتوني بلير وجوردون براون، إن إجراء استفتاء آخر هو الحل لهذه الأزمة.
وقال بعض المسؤولين البارزين بالاتحاد الأوروبي إنه يتعين السماح لبريطانيا بالبقاء لكن قد يطلب منها التخلي عن بعض الشروط الخاصة التي حصلت عليها على مدى العقود الأربعة الماضية خاصة الخصومات الكبيرة على مدفوعاتها لميزانية الاتحاد.