العالم - تقارير
وكانت جلسة الأحد، هي الجلسة الرابعة على التوالي خلال أقل من شهر واحد لمنح الثقة لوزارات الحكومة العراقية.
وقال مسؤول في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي إن "أكثر من نصف أعضاء البرلمان العراقي لم يشاركوا في الجلسة وبقوا رغم حضورهم إلى مبنى البرلمان في مكاتبهم أو الكافيتريا الخاصة بالنواب"، مبينا أن ذلك أدى إلى رفع الجلسة حتى الثلاثاء المقبل، أملا بوجود حل سياسي، فـ"البرلمان حاليا يتعرض لشلل بسبب أزمة الحكومة".
وأرجأ مجلس النواب العراقي جلسته التي كان من المقرر عقده اليوم الأحد للتصويت على الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبدالمهدي الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية بشأن المرشحين للوزارات الشاغرة في التشكيلة الوزارية.
ومنح البرلمان العراقي، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الثقة لعبد المهدي ولأربعة عشر وزيراً من الحكومة الجديدة، بينما بقيت ثماني وزارات شاغرة حتى الآن، وهي الدفاع والداخلية والتخطيط والهجرة والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة وذلك بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على أسماء المرشحين لها.
وقال قيادي في كتلة "الإصلاح" البرلمانية (تضم تحالف سائرون، النصر، الحكمة، الوطنية، وقوى سنية) إنّ "الكتل السياسية تجري، منذ أيام، حوارات مكثفة للتوصل إلى حل بشأن أزمة استكمال حكومة عبدالمهدي".
ولكن الحوارات لم تسفر عن شيء يذكر حتى الآن لأن كل طرف متمسك بموقفه ازاء مرشحيه.
ويؤيد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، ترشيح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وزيرا للداخلية لنيل الثقة في البرلمان، وهو ما ترفضه كتل أخرى، وأبرزها سائرون بزعامة مقتدى الصدر.
كما ترفض كتل اخرى ترشيح فيصل نواف الجربا لمنصب وزير الدفاع.
وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أكد أن فالح الفياض رشح من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتولي منصب وزارة الداخلية.
وقال العامري في مقابلة متلفزة إن "الفياض ليس مرشح تحالف الفتح او تحالف البناء وهما ليسا مسؤولين عن ترشيحه والخلاف بشأنه ممكن حله عبر التصويت تحت قبة البرلمان بالتوافق مع رئيس الوزراء الذي يتحمل مسؤولية ترشيحه لانه هو من اختاره".
وهذا الموقف يعيد الأمور إلى المربع الأول الذي سبق الاتفاق على تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة.
وكشف المصدر عن أن تحالف الإصلاح، الذي يعد مقتدى الصدر وعمار الحكيم أبرز رموزه، وكتلة الاتحاد الكردستاني، هم أبرز من قاطع جلسة هذا اليوم.
ويخشى العراقيون من احتمال عدم استكمال التشكيلة الوزارية وتأثيره السلبي على أمن العراق واستقراره حيث أكد بعض السياسيين على ضرورة الإسراع في إكمال التشكيلة الوزارية.
وجدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على ضرورة الإسراع في إكمال التشكيلة الوزارية ليتسنى للحكومة تنفيذ برنامجها الحكومي، وتقديم الخدمات ومواصلة عملية التنمية والحفاظ على أمن العراق واستقراره واقامة علاقات متينة مع دول العالم على أساس المصالح المشتركة.
وقال النائب في البرلمان ورئيس كتلة تحالف الوطنية كاظم الشمري، إن الجلسة فشلت لهذا اليوم، و"هناك مقاطعة من طيف سياسي واسع داخل قبة البرلمان، ونخشى من أن استمرار الصورة الحالية يهدد الدولة العراقية ويوصلنا إلى نهايات غير معروفة".
من جانبه، قال النائب عدي عواد، عن تحالف البناء إنه تم جمع تواقيع 100 نائب لإدراج فقرة استكمال الحكومة، لكن تم الإخلال بنصاب الجلسة.
وأضاف: "نعتقد أن ما يجري هو خلاف توصيات المرجعية، وأن اللجوء لكسر النصاب تصرف غير ديمقراطي"، على حد قوله.
وأرجع القيادي بالمعسكر المقابل (تحالف الإصلاح) علي البديري، عدم عقد الجلسة اليوم لـ"وجود مشاكل كثيرة"، وأضاف أنه "كانت هناك دعوة من هيئة الرئاسة، لكن النواب لم يدخلوا القاعة، وموقفنا اليوم ثابت ولم يتغير، وهو رفض بعض الأسماء الموجودة ضمن مرشحي الوزارات، كونها لا تستحق أن تكون بالحكومة، ولا أن تكون بمنصب وزير، ولم نتخلَّ عن موقفنا هذا".
والآن وفي الوقت الذي فشل البرلمان العراقي في منح الثقة لمرشحي ثماني وزارات شاغرة بحكومة عبد المهدي, يبقى السؤال مطروحا بقوة: هل ستتحقق مهمة تشكيل الحكومة قريباَ أم سيدخل العراق في مرحلة أخرى مصيرها غيرمعلوم؟! الأيام بيننا.