وأوضح مرصد “أوبن سيكريتس” الأمريكي أن حجم التبرعات التي دفعتها شركات باسم السعودية لسياسيين أمريكيين في العام 2018 فاق المليون و600 ألف دولار، وذلك بمناسبة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
ويبقى الرقم تقديرا متحفظا بالنظر إلى أن الأموال التي تنفقها الشركات والجهات التي تدافع عن المصالح السعودية بواشنطن أكبر بكثير من الرقم السابق، وفق المرصد الأمريكي المتخصص في متابعة أموال جماعات الضغط بالولايات المتحدة.
وتشير بيانات وزارة العدل الأمريكية إلى أن إنفاق السعودية في العام 2018 على جماعات الضغط الأمريكية فاق ثمانية ملايين دولار، أغلبها دفعتها حكومة الرياض (6.7 ملايين دولار)، والباقي من جهات غير حكومية (1.3 مليون دولار).
وكانت أبرز الجهات في السعودية التي دفعت أموال لجماعات الضغط في الولايات المتحدة هي الحكومة أولا بستة ملايين و751 ألف دولار، تليها شركة “المملكة 5 كي أر” للملياردير الراحل عدنان خاشقجي بمليون و125 ألف دولار، ثم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بـ132 ألف دولار، والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب (33 ألفا و750 دولارا).
ودفعت السعودية في العام الماضي، للوبيات في أمريكا أكثر من 18 مليون دولار، منها 13.8 ملايين مصدرها حكومة الرياض والباقي من جهات غير حكومية سعودية (4.2 ملايين دولار).
وكانت أبرز الجهات التي مولت مؤسسات ضغط أمريكية للتأثير في صانع القرار بواشنطن وأيضا الرأي العام الأمريكي الحكومة السعودية (13.8 مليون دولار)، ثم لجنة العلاقات العامة السعودية الأمريكية التي يرأسها سلمان الأنصاري (2.6 مليون دولار)، ثم شركة “المملكة 5 كي أر” (750 ألف دولار)، وشركة أرامكو النفطية (549 ألف دولار)، وشركة تداول المشرفة على البورصة السعودية وهيئة الأوراق المالية السعودية (192 ألف دولار).
وكانت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية ومجلة ذا أمريكان كونسيرفاتيف ذكرت سابقا أن الرياض تبذل قصارى جهدها لتغيير صورتها المتضررة بشكل مستمر بالولايات المتحدة، وذكر أن السعودية تنفق الكثير وتستخدم وجوها أمريكية وسعودية جديدة وعالم اللوبيات في محاولاتها للتقرب من الشخصيات السياسية بالولايات المتحدة والتأثير عليهم.
وأنهى عدد من شركات العلاقات العامة في أمريكا صلاتها بالحكومة السعودية، وذلك بعدما وجهت أصابع الاتهام في جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي لسلطات الرياض.
ويشار إلى أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه قضية خاشقجي شهد تحولا عدة مرات، لا سيما فيما يخص اتهام ولي العهد محمد بن سلمان بالمسؤولية عن الجريمة، إذ قال مؤخرا إن بن سلمان لا صلة له بما جرى، رغم إعلان وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخرا، أنها توصلت إلى أن “قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان”.