العالم - السعودية
وشددت السفيرة الأمريكية التي تغادر منصبها نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حوار مع موقع "ذي أتلانتيك"، على أن السعودية شريك حيوي ضد إيران، وإذا كان الحديث عن مواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن السعودية سوف تكون شريكا كاملا لواشنطن في هذا الجهد.
وتابعت "رغم شراكتنا الحيوية، فإننا لا يمكن أن نستمر في تلك الشراكة طالما تستمرون في انتهاج سلوك بلطجي".
وفي أول تعليقات علنية تدلي بها "نيكي هيلي" بخصوص "خاشقجي"، رفضت المسؤولة الأمريكية فكرة أن عملية القتل التي رعتها الدولة السعودية وضعت واشنطن في اختيار بين مصالحها مع الرياض من جهة، أو الالتزام بمبادئها وقيمها من جهة أخرى.
وأكدت "هيلي" أن "ترامب أوضح في إصراره على أن استجابة الولايات المتحدة لقضية خاشقجي يتعين ألا تقوض تحالفا مهما للمصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية".
وأضافت "لدينا مسؤولون سعوديون هم من قاموا بذلك (مقتل خاشقجي) في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا، ولا نستطيع أن نمنحهم جواز مرور بتلك الفعلة لأن هذا ليس هو ما عليه أمريكا، ولهذا السبب قامت إدارة الرئيس ترامب بفرض عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا من المتورطين في عملية القتل".
وتابعت "لا تزال الإدارة الأمريكية تطالب بالمحاسبة، ونحتاج للاستمرار في طلب تلك المحاسبة حتى نحصل عليها".
وذكرت "ذي أتلانتيك" أن "هيلي "لم تشر في حوارها إلى الأدلة التي قدمتها الاستخبارات المركزية الأمريكية للبيت الأبيض والكونغرس بشأن مقتل "خاشقجي"، غير أنها قالت في حوارها مع المجلة إن "بن سلمان باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة السعودية فإنه وفقا لها صاحب القرار في تنفيذ المصالح الاقتصادية والأمنية مع واشنطن".
حول ما إذا كانت المحاسبة تتضمن ولي العهد السعودي، قالت "هيلي"، "الإدارة الأمريكية تحتاج لأن تقرر ذلك" ولم تحدد المسؤولة الأمريكية خطوات إضافية ترغب من البيت الأبيض أن يتخذها في هذا الخصوص.
وأردفت "لا يمكننا التغاضي عن مقتل خاشقجي. لا يمكننا أبدا أن نقول حسنا، الأمور على ما يرام. لا يمكننا أبدا أن ندعم سلوكا بلطجيا، ويتعين علينا أن نوضح ذلك للجميع".
واستطردت "أخطر شيء يمكن أن نفعله هو أن نغمض أعيننا عن أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان. دعم القيم الأمريكية فيما وراء البحار يقع في صلب المصلحة الأمريكية، لأن لو أن هذا الانتهاك لحقوق الاإسان يهدد شعبا، فكأنه يهدد العالم كله".
واغتيل "خاشقجي"، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية السعودية في إسطنبول التركية، قبل أن تقطع جثته، ويتم التخلص منها عبر تذويبها بالأحماض، حسبما كشفت التحقيقات التركية، في حادثة اعترفت بها المملكة، بعد طول إنكار، قبل أن تحيل 11 شخصا للمحاكمة، دون أن تكشف عمن أصدر الأوامر لهم، أو أي تفاصيل حول مصير الجثة