العالم - سوريا
وأوضح فضلية لصحيفة “الثورة” أن مشروع القانون الجديد سيكون بديلاً عن المرسوم 61 لـ2007 المتعلق بكيفية تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وإدراجها في “سوق دمشق للأوراق المالية”، وستحمل مواده مزايا تشجيعية.
وانتهى العمل بالمرسوم 61 في نهاية 2010، ولم يهدف لتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة فقط، بل كان الغرض منه تصحيح البيانات المالية للشركات بكافة أشكالها، عبر إعادة تقييم موجوداتها بشقيها المادي والمعنوي.
والشركة العائلية تكون مملوكة لعائلة تقوم بإدارتها عادة، وقد قام بتأسيسها شخص واحد واستمدت اسمها التجاري من اسمه أو اسم العائلة، وتتخذ أحد الأشكال القانونية التالية شركة تضامن، توصية بسيطة، محدودة المسؤولية، مساهمة مغلقة.
ونوه فضلية إلى اهتمام الحكومة بدور الشركات المساهمة لتغطية مشروعات إعادة الإعمار، خاصة أن من ميزاتها تجميع المدخرات وتحريكها باتجاه مشاريع أكثر جدوى وتخفيف الطلب على الإقراض من المصارف العامة.
وأضاف فضلية أنه من الضروري منح مزايا تفضيلية للشركات المساهمة العامة الصناعية والزراعية والتعليمية والتنموية بعد تأسيسها لمرحلة إعادة الإعمار، كمنحها إعفاءات ضريبية للسنوات الثلاث الأولى بعد التأسيس، وتخفيضات ضريبية للسنوات الثلاث التالية.
وأحدثت سوق دمشق في 2006 وتم افتتاحها رسمياً عام 2009، بهدف بيع وشراء الأسهم، وترتبط بهيئة الأوراق المالية وتعمل تحت إشرافها، فيما وصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 24 شركة بنهاية 2017.
ووصل مجموع رساميل الشركات المدرجة في سوق دمشق الرئيس والموازي لنحو 76 مليار ليرة، بينما بلغ مجموع الاحتياطات المدرجة ضمن بند حقوق المساهمين لدى هذه الشركات 320 مليار ليرة، وفقاً لنتائج الشركات المعلنة بنهاية 2017.
وحصلت شركتا الاتصالات “MTN” و”سيريتل” مؤخراً على الموافقة الأولية لإدراج أسهمها ضمن البورصة، وتعملان حالياً على استكمال الإجراءات المطلوبة حسب نظام قواعد وشروط الإدراج في السوق، من أجل الحصول على الموافقة النهائية للإدراج.