العالم- مصر
وكان الإعلامي أسامة جاويش (33عاما)، قد شارك في ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، والتي أدت إلى خلع الرئيس المصري محمد حسني مبارك.
وسافر جاويش إلى تركيا عقب أحداث تموز/ يوليو 2013 العسكرية في مصر، بعدما اتخذ عبد الفتاح السيسي إجراءات قمعية ضد المتظاهرين من جميع فئات الشعب.
جاويش الذي كان يعمل طبيبا للأسنان لم يستطع مزاولة مهنته في تركيا بسبب اختلاف اللغة، فانتقل إلى العمل كمقدم لعدة برامج إخبارية وتحليلية في الفضائيات المعارضة والتي اتخذت من إسطنبول مقرا لها.
نتيجة لتلك البرامج، أصدرت المحاكم المصرية حكما بالسجن على جاويش لمدة خمسة أعوام ومذكرة توقيف لدى الانتربول الدولي.
جاويش لم يكن يعلم بأمر تلك المذكرة حينما قرر مغادرة تركيا مع زوجته والتوجه إلى بريطانيا لقضاء عطلة قصيرة مع والديه في بداية العام الجاري، لكنه فوجئ في مطار إسطنبول بأنه لن يتمكن من العودة مجددا إلى تركيا.
ووفق ما ذكره جاويش في لقاءه مع شبكة "آي تي في نيوز" الإخبارية البريطانية، فإنه فوجئ عند بوابات المغادرة في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول بتوقيفه، وإخباره أن مصر أصدرت مذكرة اعتقال عن طريق الانتربول بحقه، وقيل له إنه يمكنه مغادرة تركيا لكن لن يتمكن من العودة إليها مرة أخرى.
جاويش ذكر أن زوجته عادت إلى تركيا لرعاية طفليهما، بينما اضطر هو إلى البقاء في بريطانيا في مدينة إبسويتش وطلب اللجوء السياسي، فيما لا يزال ينتظر نتيجة ذلك الطلب من وزارة الداخلية البريطانية.
ووفق ما ذكرته القناة الإخبارية، فإن طلب اللجوء في المعتاد يبت فيه خلال 6 أشهر ببريطانيا، لكن جاويش مر عليه 9 أشهر حتى الآن، وهو ما أصابه بالإحباط لعدم تمكنه من العمل أو استقدام عائلته إليه أو ذهابه لهم.
وقال جاويش: "لقد كنت أعتقد أن طلبي للجوء لن يستغرق سوى أسبوعين أو شهر واحد لأن قضيتي واحدة، فأنا صحفي، ولست سياسيا أو قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، أو حتى مجرم، أنا مجرد صحفي، والمشكلة ليست في الانتظار لتسعة أشهر، وإنما المشكلة في ابتعادي عن أسرتي".