فقد عرفت العاصمة الجزائرية الاعداد لنوة لجنة شعبية لمقاومة التطبيع مغاربيا لتمتد الى بقية الدول العربية برعاية حركة مجتمع السلم وذلك في ظل الظروف الاقليمية التي تعرف تسويغ غير مسبوق لتطبيع العلاقات مع العدو الاسرائيلي.
حيث قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، انه عندما نطالب الفلسطينيين بالوحدة يجب ان نتبع ذلك مباشرة بالوحدة على اساس التحرير.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم حركة حماس، سامي ابو زهري، انه امر خطير لانه من حيث التوقيت يرتبط بمحاولة التهئية لتمرير صفقة القرن، نحن لسنا امام زيارات عادية نحن امام مخاطر تشكل خطورة كبيرة من حيث التوقيت وهناك محاولة لاعادة تشكيل الوعي العربي وان العدو الاسرائيلي لم يعد عدوا بل هو صديق هكذا يريدون ان يصوروا المعادلة في انظار الامة.
اما في تونس، هناك استمرار لموجة الاستنكار الشعبي لزيارة ولي العهد السعودي الى تونس، فمازالت الحملة السياسية والشعبية المستنكرة لزيارة ولي العهد السعودي تتفاعل في الاوساط التونسية.
حيث قالت النائب عن التيار الديمقراطي، سامية عبو في حديث للعالم ما معنى ان يحضر بعد المنشار وبعد الذبح والتقطيع هل يبيض نفسه بنا نحن نغسل الدم ونغسل من الصهانية ومن الاجرام يجب ان نحترم بلدنا ونحترم شعبنا، تقيمنا اننا غير موافقين على قدومه لتونس.
واوضح نائب عن حركة النهضة، محمد بن سالم، لم اكن اتمنى ان يتم هذا الامر حتى يتبين الخيط الابيض من الاسود، ثمة اتهامات عديدة لهذا الرجل وكنا نتمنى قبل ان تحدث هذه الزيارة نترك الامور لتتوضح اذا ان الرجل متورط في الجريمة البشعة التي صدمت كل العالم والتي ليس لها مثيل في التاريخ المعاصر.
فيما اكد النائب عن حزب صوت الفلاحين، فيصل التبيني، انه بالنسبة لزيارة محمد بن سلمان لتونس فان تونس لا ترحب باشخاص مثله حتى ولو يجعل من تونس مثل سويسرا، محمد بن سلمان يحب يظهر انه انسان مع الديمقراطية ونظيف فالانسانية التي يدمرها في اليمن لا يسكت عنها احد ، وذبح الصحفي جمال خاشقجي في تركيا، نحب ان نقول له ان جاء احضر معك بن على.
فيما يشغل الشارع التونسي قضية اخرى ايضا حيث لا يبدو ان اتحاد الشغل المنظمة العمالية الاكبر في البلاد مكتفي بنتائج الاضراب الاول بل هو يهدد باضراب ثاني يشمل القطاعين العام والخاص من اجل تحقيق كل المطالب المتعلقة بالقدرة الشرائية للتونسيين.
اما في يخص الملف المغربي فبعد مخاض عسير صوت مجلس النواب على مشروع الموازنة العام المقبل بـ 189صوتا مقابل 93 صوتا فقط ورفضت الحكومة تعديلات المعارضة على مشروع الموازنة وقد اثارت موازنة السنة المقبلة التي احيلت على مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان جدلا اعلاميا وسياسيا.
التفاصيل بالفيديو المرفق..