العالم – التقاریر
أوضح رئيس مجلس النواب الإيطالي "ربيرو فيكو"، خلال مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الإيطالي، أن كافة أشكال العلاقة مع مجلس النواب المصري ستعلق لحين التوصل إلى نقطة حقيقية في التحقيقات ومحاكمة حاسمة، بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
القرار المفاجئ جاء عقب اجتماع فريقي التحقيق الإيطالي والمصري في القاهرة الخميس، لاستعراض النتائج التي توصلت إليها التحقيقات في القضية حتى الآن، خاصة نتائج الفحص الفني لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق.
وأبدى البرلمان المصري أسفه لاستباق البرلمان الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات، مؤكدا التمسك بسيادة القانون، وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لا سيما أن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.
وتزامن هذا التطور مع قرب إعلان النيابة الإيطالية توجيه الاتهام لعدد من رجال الشرطة والمخابرات المصريين بقتل ريجيني.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر قضائية إيطالية قولها إن النيابة العامة ستتخذ خطوات جديدة لتسريع وتيرة التحقيقات في القضية، حيث ستعلن خلال ساعات أسماء "مشتبه بهم" متهمين بخطف وقتل ريجيني، مشددة على استمرارها في التعاون مع الجانب المصري في القضية.
وقالت مصادر إن من بين المشتبه بهم سبعة من رجال الشرطة والمخابرات، تم تحديد هوياتهم من قبل الأجهزة الأمنية الإيطالية، موضحة أن المشتبه بهم قاموا بالخطف والقتل والتضليل عقب وفاة ريجيني.
وامتنعت النيابة المصرية عن إصدار تعليق على الحديث الذي نشرته وسائل الاعلام الإيطالية، أول من أمس الخميس، نقلاً عن مصادر قضائية بمكتب المدعي العام الإيطالي، بشأن استعدادها لإعلان قائمة بـ"المشتبه فيهم" بالتورط في قتل ريجيني، وقولها إن "قائمة المشتبه فيهم تضم عناصر شرطية واستخباراتية مصرية"، من دون تحديد موعد لإعلان قائمة الاتهام أحادية الجانب.
الطالب الإيطالي جوليو ريجيني تم اكتشاف جثته ملقاة على طريق صحراوي خارج القاهرة، وعليها آثار تعذيب شديد، بعد أيام من اختطافه في كانون الثاني/ يناير 2016، وتنفي السلطات المصرية أي معرفة لها بملابسات الحادث حتى الآن، وهو الأمر الذي لم يقنع السلطات الإيطالية، وسط اتهامات بضلوع الأجهزة الأمنية المصرية في الجريمة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها استدعت السفير المصري في روما هشام بدر، لمقر الخارجية، الجمعة، لحث القاهرة على احترام تعهدها بالتحرك سريعا؛ لتحديد هوية قتلة جوليو ريجيني، وتقديمهم للمحاكمة.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، إن حكومة بلاده سلكت طريق الحوار في الأشهر الأخيرة مع مصر، التي كان يتعين عليها تقديم إجابات عن مقتل ريجيني، لكنها لم تأت بعد، مضيفا أنه "إذا لم يأت طريق الحوار بمؤشرات حول تحديد المسؤولين عن وفاة ريجيني، فإن الأمر لا يتعلق فقط بحظر صادرات الأسلحة، بل بتقويض كل أشكال العلاقات بين روما والقاهرة"، بحسب صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.
وفي آخر يونيو/حزيران الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا حث فيه مصر على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا الحكومة المصرية بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني.
وفي أبريل/نيسان 2017 استدعت روما سفيرها في القاهرة للتشاور بشأن قضية ريجيني، لكنها أرسلت سفيرا جديدا في أغسطس/آب هذا العام في "إطار النتائج الإيجابية التي أحرزتها هيئات التحقيق الإيطالية المصرية في القضية".
من جانب آخر تعارض أسرة ريجيني بشدة إعادة تطبيع العلاقات مع مصر، قائلة إن هذا سيزيل الضغط المفروض على مصر لمعرفة ومحاسبة الضالعين في مقتل ريجيني. وبعد الإعلان عن عودة السفير، أدان والدا ريجيني القرار.
وقالت الأسرة في بيان "لا يمكن إعادة السفير إلا بعد الحصول على الحقيقة عن أسباب مقتل جوليو ومن هو قاتله، وعند تسليم الجناة للعدالة وهو على قيد الحياة، وإذا أعيد السفير قبل ذلك، فإنهم يهدرون كرامتنا".
من جانبه طالب نواب ايطاليون الثلاثاء حكومتهم باستدعاء السفير الايطالي في القاهرة في حال اخفاق السلطات المصرية في كشف ملابسات مقتل رجيني على وجه السرعة.
وأدى مقتل ريجيني إلى توتر العلاقات بين البلدين، اللذين طالما ربطت بينهما علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية.