العالم - فلسطين
وشارك في الاعتصام عمال وموظفون في شركات ومؤسسات ومصانع وقطاع الخاص، والعمال الذين يعملون في الداخل المحتل، في تجمع هو الأكبر من نوعه خلال بدء التظاهرات لإسقاط قانون الضمان قبل شهرين.
ويقول المشاركون إن القانون الحالي يعد باطلًا، لما يمثله من إجحاف وظلم بحق العمال، وانتقاصًا من حقوقهم خلال العمل وبعد التقاعد.
وهاجموا في هتافاتهم وزير العمل مأمون أبو شهلا، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لـ"محاباته لقرارات الحكومة وقرارات مؤسسة الضمان".
وعدّ العمال أن القانون انتهازي، داعين إلى إلغائه، مشددين في الوقت ذاته على استمرار الاعتصامات والفعاليات حتى إسقاطه.
وتساءلوا عن سبب تمسك الحكومة بالقانون في الوقت الذي يرفضه العمال.
كما انتقدوا صمت الأحزاب والفصائل والقوى على الساحة الفلسطينية، مستهجنين دور الأحزاب والقيادات وموقفها مما يحصل للعمال.
يذكر أن مئات العمال اعتصموا على دوار المنارة منذ مساء الخميس الماضي، ثلاثة أيام متواصلة، وواصلوا نومهم في الشوارع وسط رام الله، مطالبين الحكومة بتعديل القانون وإعادة النظر في بنوده، بما يتناسب مع حقوق العمال والموظفين.
وشهد مركز المدينة حتى ساعات متأخرة في الليلتين الماضيتين حشدا من العاملين الرافضين لقرارات الحكومة الساعي لتطبيق القانون بصيغته الحالية، حيث ردد المشاركون عبارات تدعو لإسقاط القانون، وهتفوا بعبارات ضد وزير العمل.
ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2% من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميًّا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريًّا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.