العالم - تقارير
وتتمثل مطالب المعتصمين بإسقاط قانون الضريبة، وإسقاط قانون الجرائم الإلكترونية، وإلغاء فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، إخراج جميع معتقلي الرأي العام، وإصدار عفو عام، وكذلك خفض أسعار المحروقات لأكثر من 35% بما يتناسب مع سعر البرميل عالميًا، وإعادة دعم الخبز، ومحاسبة الفاسدين.
من جهة اخرى، منعت قوات الأمن الأردنيّة مئات المحتجّين وسط العاصمة، عمان، الجمعة، من التوجّه إلى الدوار الرابع، ضمن الاحتجاجات التي تجددت اليوم على خلفية إقرار الحكومة الأردنيّة لقانون الضريبة المثير للجدل، والذي أسقط حكومة هاني الملقي في "اعتصامات رمضان".
وعبر وسوم #جمعة_معناش و #الدوار_الرابع أعلن النشطاء عن تضامنهم مع المحتجين الأردنيين، ورفضهم لما وصفوه بـ"سياسات الفساد والإفقار"، مؤكدين على أن الحكومة "تعمل على استفزاز الشارع بإعطائه وعودا لإمتصاص الغضب فقط دون تنفيذ"، وفق وصف النشطاء.
كذلك أشار النشطاء إلى انقطاع تقنية البث المباشر على "فيسبوك" وحجب مقاطع الفيديو على "تويتر" في الأردن بالتزامن مع الاحتجاجات قائلين إن ذلك يعد قمعًا لحرية التعبير والرأي.
وأقدم مجهولون فجر الجمعة، على سكب زيوت في ساحة مستشفى الأردن المجاورة لمنطقة الدوار الرابع بالعاصمة عمان، وقامت كوادر أمانة عمان بتنظيف الزيوت عن الأرصفة في المنطقة المذكورة.
بدوره، قال محافظ العاصمة سعد الشهاب في تصريح صحافي إنه "وردت معلومات بوجود زيوت في موقع ساحة مستشفى الأردن"، مؤكداً أنه زار الموقع وأوعز لأمانة عمان للبدء بتنظيف الموقع، مشيرا إلى أن الزيوت "لا تعوق الحضور وأن حرية التعبير السلمي مصونة بموجب الدستور".
وفي محاولة لخفضّ حدّة الجدل حول إقرار قانون الضريبة المعدّل، خفّضت الحكومة الأردنيّة أسعار المشتقات النفطية وخاصة البنزين بنسبة 9%، وأفرجت عن ثلاثة معتقلين سياسيين.
وشهد الأردن في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين اعتصامًا كبيرًا أمام مبنى ومقرّ رئاسة الوزراء في الدوار الرابع، احتجاجًا على سعي حكومة الملقي إلى سنّ قانون الضريبة، وهو ما أدّى، لاحقًا، إلى إقالة الملقي وسحب مشروع القانون مؤقتًا، قبل أن يتم إقراره مؤخرًا.
وكان مجلس الأمة الأردني أقر، الإثنين 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قانون «ضريبة الدخل» بعد إجراء حكومة الرزاز بعض التعديلات عليه، حيث أقر «مجلس الأعيان» مشروع القانون كما ورده من مجلس النواب، بعد أن ردَّ «الأعيان» مشروع القانون إلى النواب إثر خلاف على بعض النقاط، ما يعني أنه يتبقى تصديق العاهل الأردني على القانون؛ ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.
إلا أن القانون يظل مثيراً لاستياء شرائح عديدة بالأردن؛ نظراً إلى ارتفاع الأسعار في البلد والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعزوها الحكومة الأردنية إلى الظروف الإقليمية المحيطة وأزمات اللجوء، في حين عزتها الشعارات التي رُفعت في الاحتجاجات إلى «استمرار الفساد، والنهج الاقتصادي السيئ».
كابوس المسؤولين الأردنيين يتحقق رغم كل المحاولات الحكومية والأهلية لوأد فكرة الاحتجاج، ولعل أسوأ ما في عودة الاعتصامات الأردنية من جديد- بالنسبة للمسؤولين- هو أن سقف الهتاف لم يعد قانون الضريبة ولا قانون الجرائم الالكترونية، فقد عاد الحديث عن حكومة برلمانية وملكية دستورية بعد اسقاط القانونين المذكورين وبعد اسقاط مجلسي النواب والاعيان.
بالمناسبة، لعل هذه مرة نادرة يهتف فيها الشارع ضد مجلس الاعيان، بعدما ارتكب الأخير “خطيئة” لعبة الشد والجذب مع النواب على رفع الضرائب، كما وصفها مراقبون.