واضاف سلطانية في تصريحات ادلى بها امام حشد من الطلبة الجامعيين في طهران امس الثلاثاء، انه وفق المادة 1230 من النظام التاسيسي للوكالة فان للوكالة الحق في احالة تقرير عن بلد ما الى مجلس الامن في حال ثبت عبر المفتشين الدوليين عدم التزامه بالقوانين ذات الصلة حيث يرفعون تقريرا الى المدير العام للوكالة ومن ثم يبلغ المدير العام الموضوع الى مجلس حكام الوكالة الدولية.
ولفت الى ان هذا الموضوع لم يثبت مع ايران مطلقا واوضح، ان محمد البرادعي المدير العام السابق ومفتشي الوكالة الدولية لم يثبت لديهم مطلقا عدم التزام ايران بالنشاطات السلمية النووية لذلك فان احالة البرنامج النووي الايراني الى مجلس الامن تتعارض مع النظام التاسيسي للوكالة الدولية.
واردف، ان السبب الثاني حيال عدم قانونية قرارات مجلس الامن الدولي يتمثل بانه وفق النظام التاسيسي للوكالة الدولية حين يتم احالة موضوع بلد ما الى مجلس الامن فذلك يعني ثبوت الانحراف في استخدام المواد النووية صوب اهداف عسكرية.
واضاف، ان اعاقة بلد ما لعمليات التفتيش تتعارض مع قوانين الوكالة الدولية وفي غير هذه الحالة فان قرارات مجلس الامن تكون غير قانونية وان 26 تقريرا اصدرته الوكالة اكدت فيه انها تمكنت من القيام بعمليات التفتيش .
واردف، انه في المادة 1230 من النظام التاسيسي للوكالة الدولية ورد انه لو ثبت عدم التزام بلد ما بالمواد والمعدات التي استلمها من الوكالة الدولية فان تقريرا عن هذا الموضوع يرفع الى مجلس الامن فيما لم تستلم الجمهورية الاسلامية الايرانية من الوكالة الدولية اي مواد او معدات مطلقا.
واكد ان الدليل الاخير حول عدم قانونية قرارات مجلس الامن هو التصويت لصالح مادة في قرار مجلس حكام الوكالة الدولية والذي ورد بضغوط من قبل البلدان الاعضاء في حركة عدم الانحياز، ووفق هذه المادة فان تعليق النشاطات يشكل امرا طوعيا لاحراز الثقة ويعتبر غير ملزم.
واكد السفير الايراني لدى المنظمات الدولية في فيينا ان هذه الادلة تثبت ان قرارات مجلس الامن الدولي حول ايران لا مسوغ قانوني لها.
ولفت الى ان البرنامج النووي الايراني يمتلك الاهمية في جوانب عديدة علي الصعد الامنية والسياسية والحقوقية والتقنية وان ايران تجري نشاطات نووية منذ نصف قرن ولا يمكن تعليق هذه النشاطات بمجرد طلب من الولايات المتحدة .
ولفت سلطانية الى انه في الاعوام التي سبقت انتصار الثورة الاسلامية كانت البلدان الغربية تتنافس فيما بينها من اجل التعاون مع ايران في المجال النووي وكذلك في القيام بعمليات التخصيب وانه بعد الثورة الاسلامية في ايران تعاطت هذه البلدان مع هذا الموضوع بمعايير مزدوجة دون اي سبب منطقي وعقلاني .