العالم - تقارير
يمكن القول ان مؤتمر استانا كعادته متخم بالموضوعات الهامة فاطراف استانا يجتمعون للمرة 11 لبحث الوضع والمستقبل في سوريا، وهم الوفود السورية والايرانية والروسية والتركية، اضافة الى وفد من الجماعات المسلحة وبمشاركة الامم المتحدة والاردن بصفة مراقب
وتكمن أهمية اجتماع استانا في عدم وصول اجتماع سوتشي حول إدلب الى النتائج المرجوة. وهو ما ظهر بقصف الارهابيون مؤخرا حلب بالكيماوي ، في حين أن قضية الدستور المستقبلي لسوريا ما زالت غير واضحة المعالم.
مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر وفي حديث للصحفيين قبيل انطلاق الاجتماعات في أستانا، قال انه "سيبحث المشاركون ثلاث قضايا رئيسية هي تشكيل اللجنة الدستورية، ووضع اللاجئين، وإدلب".
فبخصوص ادلب فقد اكد مصدر في الوفد الروسي، أن عملية إخلاء المنطقة منزوعة السلاح في المحافظة ومحيطها من الارهابيين تتقدم بصعوبة وبطء. واوضح ان جميع المهل المنصوص عليها في اتفاق سوتشي قد انقضت. واكد ان موسكو لا تخطط لمثل هذه العملية، لكنها سترد بقوة على أي هجمات يشنها الإرهابيون. مشيرا الى ان روسيا ستعمل مع الأتراك من أجل حل هذه المشاكل بطرق سلمية.
وهذا ما بحثه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان. حيث قال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له اليوم ، إن الرئيسين اتفقا خلال مكالمة هاتفية "على تنشيط الجهود المشتركة من أجل تطبيق مذكرة استقرار إدلب الموقع عليها في سوتشي في 17 سبتمبر، ولاسيما في شقها المتعلق بمحاربة التنظيمات الإرهابية".كما أشارا إلى "أهمية عمل الدول الضامنة لعملية أستانا على تفعيل الحوار السوري".
لذلك فان ملف ادلب يعتبر من اهم الملفات التي ستناقش لا سيما وان الجانب الروسي اعلن ان حوالي 15 ألف مسلح من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي لا يزالوا موجودين في منطقة إدلب السورية، واستعداده لتقديم المساعدة في القضاء عليهم.
اما فيما يخص القضية الثانية وهي دستور سوريا ، كان من المقرر أن يتم تكليف ثلاث مجموعات مكونة من 50 شخصا من جانب الحكومة السورية والمعارضة، وبالتالي المجتمع المدني السوري لصياغة الدستور الجديد.في حين عرفت المجموعتان الاولى ممثليها، لم يتم الاتفاق لحد الان على الجموعة الثالثة ولم تحظى مقترحات المعارضة في ما يتعلق بممثلي الاخيرة بقبول الحكومة السورية.
وهو ما اكده وزير الخارجية السوري وليد المعلم مرار وتكرار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي
حيث قال إن "إطلاق عمل هذه اللجنة الدستورية، يجب أن يراعي المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا، والمتمثل بضرورة الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده".
وبشأن المحور الثالث وهو اعادة اللاجئيين السوررين فقد جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة بلاده المجتمع الدولي إلى المساهمة في تسريع إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.
ولذلك ونظرا للمواضيع التي سيتم مناقشتها في استانا فيري مراقبون ان هذا الاجتماع يحمل طابع خاص ومختلف من حيث الشكل والمضمون عن الجولات السابقة الثلاث.
فقد قال الصحفي فراس مارديني في اتصال هاتفي مع قناة العالم، ان اللافت في هذه الجولة ان الامور تتجه نحو بحث المواضيع الانسانية والمواضيع المتعلقة باعادة اللاجئين واعادة الاعمار وتبادل الخرائط والمعلومات عن تواجد الالغام والمفقودين والاسرى، اي بمعنى ان مسار استانا انتهى عملياً وفعلياً من بحث المسائل العسكرية والذي انشأ هذا المسار خصيصاً لبحثه، وبدأ الحديث الان عن مرحلة ما بعد الحرب في سوريا.
دمشق بدورها اعلنت موقفها بانها تعول على مثل هذه الاجتماعات بهدف وقف سفك الدم السوري، لكنها اكدت انها لن تقبل باي تدخلات خارجية باللجنة الدستورية وانها ترفض اي محاولة لفرض اجندة خارجية عليها او تمريرها دون موافقة الشعب السوري.