العالم - العالم الرقمي
وجاء اعتذار "سامسونغ"، بعد أسابيع من موافقة الشركة ومجموعة من العاملين بها على قبول شروط التسوية التي اقترحها وسيط، وإنهاء المواجهة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة استمرت لأكثر من عقد من الزمان، وكان اعتذار الشركة مؤخرا جزءا من التسوية.
وقال كينام كيم، رئيس قسم حلول الأجهزة في سامسونغ، إن الشركة فشلت في "إدارة التهديدات الصحية بما فيه الكفاية"، في خطوط تصنيع شاشات الكريستال السائل وشبه الموصلات.
وعانى عشرات الموظفين الذين عملوا في "سامسونغ" من أمراض خطيرة، مثل سرطان الدم وأورام الدماغ، وذلك بحسب التقارير التي نشرتها وكالة أنباء "أسوشيتد برس" خلال العقد الماضي.
وقال كيم خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكورية الجنوبية سول، وحضره ناشطون وأقارب للعمال: "نتقدم باعتذارنا الصادق لعمالنا الذين عانوا من أمراض وأسرهم".
لكن في الوقت الذي تقوم فيه سامسونج بتقليص الصفقة والاعتراف بانتهاكها لمعايير السلامة، فإنه مازال عليها أن تعترف تماما ببيئة مكان عملها كسبب مباشر للأمراض.
وبدأت المواجهة بين "سامسونغ" والعاملين بها في عام 2007، عندما رفض سائق سيارة أجرة يدعى هوانج سانج جي، قبول تسوية من الشركة، بعد أن توفيت ابنته البالغة من العمر 23 عاما بسرطان الدم، بعد أن عملت في أحد مصانع "سامسونغ".
وركز هوانج جهوده لتوضيح أمام وسائل الإعلام أن سبب وفاة ابنته الرئيسي هو استخدام "سامسونغ" لكميات هائلة من المواد الكيميائية في مصانعها.
وقال هوانج في مؤتمر صحفي، تعقيبا منه على اعتذار "سامسونغ" الأخير: "لن يكون هناك اعتذار كاف عند النظر في الخداع والإذلال الذي عانينا منه (من سامسونج) على مدى السنوات الـ11 الماضية، وألم المعاناة من الأمراض المهنية، وألم فقدان الأحباء".
وتابع:
"لكنني أعتبر أن اعتذار سامسونغ اليوم هو بمثابة وعد منها لتحسين سلامة أماكن العمل لديها".
ووفقا للتسوية، فستعوض شركة "سامسونغ" عمالها عن الأمراض المختلفة التي أصيبوا بها خلال عملهم في مصانع الرقاقات وشاشات الكريستال السائل منذ عام 1984، بمبالغ تصل إلى 150 مليون وون (132 ألف دولار أمريكي)لسرطان الدم، كما تشمل تعويضات عن حالات الإجهاض والأمراض الوراثية لأطفال العمال، مثل سرطان الأطفال.
ومنذ عام 2008، سعى عشرات العمال في "سامسونغ" للحصول على تعويض السلامة المهنية من الحكومة، ولم يحصل سوى قلة فقط على تعويضات، معظمها بعد سنوات من المعارك القضائية، بينما تم رفض نصف المطالبات المتبقية، ولا يزال النصف الآخر قيد المراجعة.