العالم- سوریا
والمنتدى الذي بدأ أعماله يوم أمس الجمعة يشارك فيه عدد كبير من البرلمانيين من مختلف دول العالم إضافة إلى ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
ويناقش المنتدى الذى ينعقد في دورته الثانية وعلى مدى يومين، موضوع البرلمانات كمروج لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ويطرح من خلاله المشاركون وعبر حوار تفاعلي بينهم كل ما يتعلق بالمحاور الثلاثة بهدف تعزيز ربط الديمقراطية بكل من حقوق الإنسان وسيادة القانون وخاصة على مستوى التشريع في مختلف دول العالم.
رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب أحمد الكزبري أكد في كلمة له على عراقة وثقل المؤسسة البرلمانية السورية ودورها الراسخ في تعزيز البنية التشريعية والقانونية في سورية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لافتا إلى ضرورة تقديم الدعم لسورية في عملية إعادة الإعمار والتعافي وذلك من خلال مطالبة بعض الحكومات بعدم التدخل السلبي في العملية السياسية السورية.
ودعا الكزبري عبر المنتدى دول العالم وحكوماتها إلى التخلي عن محاولات فرض شروط سياسية على سورية تسعى من خلالها بعض الحكومات إلى إعاقة عملية إعادة البناء وعرقلة عودة المهجرين إلى بيوتهم مؤكدا ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري من قبل حكومات بعض الدول.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية قد اعتمد قرارا في الـ26 من آذار 2015 اطلق بمقتضاه هذا المنتدى السنوي بغرض توفير منصة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة بالعلاقة بين هذه المجالات الثلاثة وتحديد وتحليل أفضل الممارسات والتحديات والفرص للدول في جهودها لضمان احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.