العالم - تونس
دخل الاف الموظفين في القطاع العام في إضراب عام بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل برفع أجور الموظفين، في اختبار حقيقي لقدرة حكومة يوسف الشاهد على إدارة المرحلة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
ويشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات، بينما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.
واستبقت الحكومة الإحتجاجات بالتأكيد في بيان على احترام الحق في الإضراب والتظاهر السلمي وفق ما يكفله الدستور والقوانين.
الاتحاد العام للشغل قال إن الإضراب جاء بعد أن استنفد جميع الحلول وفشل المفاوضات مع الحكومة، محملا الائتلاف الحاكم تداعيات الاحتقان الاجتماي بسبب تدني مستوى المعيشة.
بالمقابل قالت الحكومة انها لا تملك القدرة على تمويل الزيادات وحذرت من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي سيتوقفون عن دعم الاقتصاد التونسي في حال عدم التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة.
وحثت حركة نداء تونس الحكومة على عدم إغلاق باب التفاوض مع الاتحاد العامّ للشغل، ودعت إلى التوصل لحلول تراعي التوازنات الماليّة العامّة للدّولة، وتضمن للعمال والموظفين القدرة على مواجهة التضخم.
كما دعت حركة النهضة الحكومة ومختلف الأطراف إلى استئناف ومواصلة الحوار، لضمان أفضل السبل للنهوض بالأوضاع الاجتماعية باعتبارها مسؤولية مشتركة.
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12 فاصلة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 من حوالي 15 فاصلة 5في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد .