العالم - البحرين
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية والبلدية التي ينظمها النظام البحريني يوم السبت القادم واستعدادا لتنفيذ العصيان المدني الذي دعت اليه القوى السياسية والثورية تتسع دائرة الدعوات لمقاطعة هذه الانتخابات.
تيار الوفاء الاسلامي وحركة حق اصدرا بيانا يطالب بتنفيذ عصيان مدني عشية ويوم الانتخابات، وأن تكون مقاطعة الانتخابات استفتاء شعبيا على شرعية النظام، وعبر البيان عن تأييد ما مظاهر الرفض الشعبي لكل ما له صلة بالانتخابات.
واكد البيان بأن إحجام الناس عن الحضور في تجمعات المرشحين يؤشر على افتقاد النظام ومشاريعه للشرعية السياسية وللتأييد الشعبي، علاوة على فاعلية المقاومة المدنية الشعبية.
الدعوات لمقاطعة الانتخابات اربكت النظام وتوعد رئيس الأمن العام طارق الحسن، بالتصدي لما وصفه أعمال خارجة عن القانون.
رئيس مجلس النواب أحمد الملا ساند النظام بإجراءاته الرامية إلى التصدي للمقاطعين، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات ومواقف واضحة تجاه المشاركة في الانتخابات، كما حرض على المساءلة والمحاسبة الصارمة للمقاطعين لها وسن قوانين لذلك.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش عبرت عن قلقها من سلوك النظام الاخير مؤكدة ان البيئة السياسية القمعية لن تفضي إلى انتخابات حرة، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه، اتهمت النظام بعدم توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حُرة، وذلك بسجنه وإسكاته المعارضين له، وفرضه الحظر على أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة.
وطالبت فقيه، النظام البحريني بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فور، ومراجعة قراراته بشأن حل الجميع الجمعيات السياسية.