الاردن.. تحديات حكومة الرزاز بعد تمريرها قانون الضريبة

العالم - تقارير

بعد جدال نيابي مع الحكومة، أقر مجلس النواب الاردني القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 موافقا بذلك على تعديلاته.

ونجح رئيس الوزراء الأردني "عمر الرزاز"، في إقناع مجلس النواب بالموافقة على تعديلات القانون الذي كان قد أطاح بسلفه هاني الملقي قبل نحو أربعة أشهر، عندما قال: "سندفع ثمنا أعلى إن لم نستطع إقرار القانون المعدل لقانون الضريبة لسنة 2018".

واوضح الرزاز: "إننا نحتاج الى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، وإلا فسنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة، وبالتالي ترتفع المديونية، ونتطلع خلال السنوات القليلة القادمة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية".

واكد رئيس الوزراء ان "هذه ضريبة الدخل الأولى التي ستفرق بين المقتدر وغير المقتدر" وتابع "نحن نعتمد على أرقام سنتي 2017 و2018 بالإضافة لنتيجة الإحصاءات، لذلك فإن الأفراد الذين سيتأثرون من الضريبة هم 11% كحد أقصى، وستؤثر في الشريحة العليا بشكل مباشر، كما أن ضريبة الدخل تدفع مرة واحدة ولا تنعكس مباشرة على أسعار الخدمات وخاصة القطاعات التي يوجد فيها تنافس".

وفي المقابل، راى المحلل الاقتصادي "خالد الزبيدي" أن تخفيض الضرائب هو ما يحقق النمو الاقتصادي، وليس فرضها.

وهاجم الزبيدي الحكومة، بكونها تكبح النمو والطلب، وقال إن ما فعلته الحكومة هو "جنون اقتصادي" لا يمكن تبريره، وحديث الرئيس قبل تكليفه كان غير ذلك، ما يثبت انصياعها لشروط صندوق النقد الدولي مجددا.

ونوه المحلل الاقتصادي إلى أن الجميع اليوم مشمول بالضريبة، فالقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية عليها ضريبة، مما يعني تشكيل مضاعفات اقتصادية على جميع شرائح المجتمع الأردني، والمتعاملين بها.

من جانبه، رأى النائب "موسى الوحش" أن إقرار القانون بشكله الحالي، بمثابة "صفعة قوية" للشارع الأردني، بعد خروجه للمطالبة بسحب القانون بالأصل.

وتوقع الوحش، إقرار القانون كما هو أو إخضاع بعض التعديلات من قبل مجلس الأعيان، خلال فترة وجيزة.

من جهته دافع وزير المالية الأردني، "عزالدين كناكرية" عن قانون الضريبة الجديد، وقال إن حكومة بلاده ستجمع 180 مليون دينار إضافية (253.7 مليون دولار)، من تطبيق القانون الجديد.

وأضاف أن مشروع القانون في نسخته الأولى، الذي قدمته الحكومة، كان يهدف لجمع 280 مليون دينار (394.7 مليون دولار)، انخفضت بعد تعديله إلى 180 مليون دينار، بينما تجمع الوزارة بالفعل 950 مليون دينار حاليا، 1.34 مليار دولار، سترتفع إلى 1.6 مليار دولار.

ووصف كناكرية قانون ضريبة الدخل الجديد بالإيجابي، وقال إن مشروع الموازنة المُقبل سيحدد أوجه إنفاق حصيلة الضرائب الجديدة.

نقابة المعلمين تهاجم حكومة الرزاز بأشد العبارات

وشنت نقابة المعلمين الاردنيين هجوما نادرا هو الأول من نوعه على حكومة الرزاز وأعلنت بداية برنامج تصعيدي لها إحتجاجا على قانون الضريبة الجديد.

وتعتبر نقابة المعلمين اضخم النقابات المهنية وأكثرها عددا على الاطلاق ولا تهتم بالعادة بالملفات السياسية، لكن هذه المرة فاجئت الجميع ببيان شديد اللهجة توعدت فيه الرزاز بسقوط حكومته وإعتبرت ان التاريخ سيثبت انه اسوأ رئيس وزراء إلا اذا حضر بعده اي من تلاميذه.

وقالت النقابة في بيانها إن حكومة الجباية الحالية التي لم تكن أقلّ سوءً عن سابقتها والتي مرّرت قانون الضريبة من مجلسها البائس (مجلس النواب) وتعمل على تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، لا تستحق الفرصة التي منحتموها إياها، ولا ثقة الشارع التي سرقتها منكم على الدوّار الرابع، فنهجها السياسي ومخالبها الشرسة، لن تبقي لكم وطنا ولن تذَرَ لكم كرامة أو لقمة عيش”.

وأضاف البيان “يؤسفنا يا دولتك، أن نقول : إن القتل بالإبرة الرحيمة لا يختلف في نتيجته عن القتل بالمنشار”و”سيكتب التاريخ أنك أضرُّ رئيسٍ شهدناه في حياتنا، إلا إذا جاء من هو أضرّ منك علينا من تلاميذك”.

 ويعتبر بيان المعلمين الأشد لهجة بعد إقرار قانون الضريبة الجديد من مجلس النواب.

 وأتبعت النقابة البيان ببرنامج تصعيدي يتضمن إضرابا جزئيا عن العمل في جميع مدارس المملكة بعد الحصة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل مع اضراب كلي في نفس اليوم.

وطلبت النقابة من الأعضاء وجميع المنتسبين عدم استلام سجلات الأداء والتقارير أو التعامل أو التعاطي معها أو تعبئتها أو حضور الورش المتعلقة بها بأي شكل من الأشكال.

 كما أعلنت ان مجلس النقابة في حال انعقاد دائم لإدامة التصعيد.

 وتصدرت نقابة المعلمين فيما تغيب تماما عن المشهد النقابات المهنية بعد انباء عن ترتيبات على تمرير القانون جرت بين الحكومة ومجمع النقابات المهنية.

 ويبدو ان قوى جديدة وغير مألوفة سابقا قد تقود إعتراضات الشارع الاردني على قانون الضريبة الجديد.

اعتصام حزبي وموجة غضب شعبية ضد الرزاز

تزامن إقرار القانون، مع اعتصام لقوى حزبية وشعبية أمام مجلس النواب، إضافة إلى أن التعديلات أثارت موجة غضب مجددا لدى الناشطين على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك".

ودشن ناشطون أردنيون وسم #قانون_الضريبة احتجاجا على إقرار القانون، مطالبين برحيل الحكومة.

في حين لم يغب القصر الملكي عن المشهد إذ كانت التغريدة الأكثر انتشارا هي للأمير حمزة بن الحسين، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر". التغريدة فهمت أنها تعليق على إقرار قانون ضريبة الدخل "يا وطني...".

البرلمانية ديمة طهبوب أيضا كتبت عبر حسابها على تويتر "مهما حاولوا تزويق المادتين 7 و8 عن الشرائح و الإعفاءات في قانون الضريبة فلا تصدقوا فلم يكن لدى الحكومة إحصائيات جديدة عن خط الفقر و توزيع الطبقات بحسب الدخل وكان الأجدى أن تبقى على القانون السابق..".

الصحفية غادة الشيخ طالبت برحيل الحكومة قائلة "يوم ليس ببعيد لما حكينا أحرار مش عبيد #قانون_ضريبة_الدخل #قانون_الضريبة".

أما الكاتب أحمد حسن الزعبي كتب عبر صفحته على فيسبوك "قانون الضريبة سيقتل انتماء المنتمين، وإخلاص المخلصين، من الآن فصاعدا سأفكر كيف أتهرب وكيف أسرق.. أعدكم أني سأسرق وطني لأطعم أطفالي.. على عهدكم تصعلك الأردني".

 قانون ضريبة الدخل المُعدل

وبموجب قانون ضريبة الدخل المعدل في الاردن، تُستوفى ضريبة الدخل من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار، تعادل 423 ألف دولار، بواقع 5% عن كل دينار من الـ 5 آلاف دينار الأولى، و10% عن الـ 5 آلاف الثانية، و15% عن الـ 5 آلاف الثالثة، و20% عن الـ 5 آلاف الرابعة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وتصل الضريبة إلى 25% عن كل دينار يزيد عن 300 ألف دينار، 423 ألف دولار، حتى مليون دينار، 1.41 مليون دولار، ترتفع إلى 35% لمن يزيد دخله الصافي عن 1.41 مليون دولار سنوياً.

وأقر النواب ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتباريين بواقع 14% لقطاع الصناعة، و35% للبنوك، و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية والتأمين وإعادة التأمين والمالية والوساطة المالية، والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و20% لباقي الأشخاص الاعتباريين.

كما أقر مجلس النواب سقف الإعفاءات للعائلات فيما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار، 28 ألف دولار للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار، 25 ألف دولار، في 2020، إضافة الى ألفي دينار بموجب فواتير، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بـ 10 آلاف دينار لعام 2019، و9 آلاف لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير.

ويمنح المشروع الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة بواقع ألف دينار لكل من المكلف وزوجه، بالإضافة الى ألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 الأف دينار، على ألا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنوياً اعتبارا من عام 2020.

ومنح النواب القطاع الصناعي تخفيضاً اضافياً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز 5% على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة، وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وإنشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والألوية الأكثر فقراً.