العالم - العراق
وقالت الهيئة في بيان، انها "شكلت فريقا تحقيقيا أنيطت به مهمة التحري عن موضوع تلف أموال في مصرف الرافدين، وذلك بناءً على كتاب مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادعاء العام الوارد إليها بتاريخ الـ14 من تشرين الثاني الحالي"، مبينة ان "من بين ما أوكل إلى الفريق مهمة إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن تلف العملة، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات والأفراد والمقصرية".
وكانت الهيئة ومن خلال رصدها لوسائل الإعلام قد تابعت تصريحاً لإحدى النائبات مطلع شهر تشرين الثاني عبر إحدى القنوات الفضائيَّة، أشارت فيه إلى تفاصيل القضيَّة، إذ أحيل الرصد إلى دائرة الوقاية في الهيئة، وقامت الدائرة بتاريخ السادس من تشرين الثاني الحالي بإعداد تقرير أولي عن الموضوع.
وتابعت الهيئة انها "لم تتلق قبل هذا التاريخ أي بلاغ أو إخبار ولم تسجل أية قضية جزائية بشأن الواقعة التي حصلت في العام 2013"، مشيرة الى انها "ستعلن قريباً عن نتائج تحقيقاتها حول الموضوع".
ودعت الهيئة وسائل الإعلام كافة الى "ضرورة توخي الدقة والحذر حال نقلها أخباراً أو معلوماتٍ تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها"، مشددة على ان "المصدر الوحيد المخول بالتصريح عنها هو رئيس الهيئة، فضلاً عن موقعها الإلكتروني الرسمي، وليس لديها أية نافذة أخرى للتصريح عداهما".
ونفت الهيئة "المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام والمنسوبة زوراً إلى مصدر في الهيئة والتي ادعت كذباً أن تفاصيل القضيَّة موجودة في الهيئة منذ عام 2013".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد ادلى بتصريحات خلال استضافته امام البرلمان، في12 تشرين الثاني 2018، قال فيها إن مبلغ 7 مليارات دينار عراقي تعرض للتلف بنسبة مائة بالمائة، جراء تسرب مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين.