العالم - العراق
فيما يعتبر هذا الاعلان خطوة إيجابية في ملف تشكيل الحكومة العراقية,أكد مسؤولون وأعضاء في البرلمان
أن "تهديدات عبد المهدي بالاستقالة جدية وكررها على زعامات سياسية مختلفة.
في هذا السياق، قال مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ببغداد إن "وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة والهجرة والتخطيط حُسمت، وهناك توافق كبير حول الأسماء المطروحة لشغل هذه الوزارات، غير أن وزارات الدفاع والداخلية والعدل، ما زالت عقدة في طريق الوصول إلى الحل، إذ ما زال تحالف الفتح بزعامة هادي العامري يصر على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، وسط رفض كبير من تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر".
وأضاف أن "عبد المهدي أبلغ وزراء في حكومته يتولون حالياً إدارة الوزارات الشاغرة بالوكالة بالعمل بشكل اعتيادي وكأنهم وزراء أصل وعدم تأخير أي من برامج ومشاريع تلك الوزارات"، كاشفاً عن أن "هناك رغبة من رئيس الحكومة بالذهاب للبرلمان يوم الأربعاء المقبل بسلة وزراء واحدة، للوزارات الثماني الشاغرة في حكومته، لا أن يتم تقديم قسم وإبقاء آخر، والحوارات مستمرة من أجل إنهاء الخلاف على الوزارات الثلاث بتسوية شاملة قد تشمل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء ومناصب وكلاء وزارة الداخلية وهيئة الإعلام والاتصالات وهيئة النزاهة".
وختم بالقول إن "فشل التوصل إلى حل لإكمال الحكومة قبل نهاية هذا الشهر، سيكون له أثر كبير على البلاد، وقد ينفّذ عبد المهدي تهديده بالاستقالة حال استمر ضغط الكتل والقوى السياسية في فرض شروطها عليه، فتدخل البلاد في أزمة جديدة أصعب من سابقاتها".
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف "الفتح" حسن شاكر، أن "التفاهمات حول المتبقي من التشكيلة الوزارية وصلت إلى مراحل متقدمة"، لافتاً إلى أن "ما تبقى هو ثلاث حقائب وزارية فقط". وأوضح شاكر في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية أن "الحوارات مستمرة لحسم باقي التشكيلة الوزارية، فقد وصلت التفاهمات إلى خمس وزارات والمتبقي ثلاث فقط، وهي الدفاع والداخلية والعدل، مع وجود تفاهمات متقدمة بتلك الحقائب قد تجعلنا أمام حل لوزارتين من الثلاث المتبقية خلال هذه الأيام". ولفت إلى أن "عبد المهدي يستطيع المجيء بالوزراء الذين تم التوافق عليهم إلى البرلمان للتصويت عليهم، لكنه قرر الإبقاء على تلك الوزارات لحين حسم البقية والمجيء بها جميعاً".
وحول تلويح عبد المهدي بالاستقالة أكد أن "هذا القرار إن حصل فعلاً، فهو ليس في مصلحة الشعب وسيعود بنا إلى مرحلة البحث عن الكتلة الكبرى، وما رافقها من خلافات من دون الوصول إلى نتيجة"، مشيراً إلى أن "الكتل السياسية مطالبة بالتنازل للإسراع باستكمال التشكيلة الوزارية".
وأجّل البرلمان العراقي، جلسته، التي كان من المقرر عقدها اليوم الاثنين، ليحدد يوم الأربعاء موعداً جديداً لها، مؤكداً في بيان له أن "التأجيل جاء بسبب المولد النبوي، الذي سيكون يوم غد الثلاثاء"، غير أن مصادر داخل البرلمان أكدت أن "التأجيل يأتي لمنح فرصة التوصل لحل في ظل وجود وسيط بين الصدريين وتحالف الفتح، لحل الإشكال على مرشح وزارة الداخلية واستبداله بآخر".
كما تتصارع الكتل السياسية داخل البرلمان على رئاسة اللجان المهمة كالأمن والدفاع والنزاهة والمالية والخارجية وغيرها. وأكد برلمانيون، أنّه "وفقاً للقانون، يجب ألا تحسم رئاسة اللجان البرلمانية قبل حسم الوزارات".
وتتصارع الكتل السياسية على رئاسة لجنة النزاهة، لما لها من ارتباط بملفات الفساد. وقال النائب عن تحالف سائرون، رياض دهش، في تصريح صحافي، إنّ "المرحلة الأولى لتشكيل الحكومة لم تكتمل بسبب الخلافات السياسية بشأن المرشحين للحقائب الوزارية، بينما اتجهت الأنظار نحو رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة"، مشيراً إلى أنّ "أغلب القوى السياسية تسعى للحصول على رئاسة هيئة النزاهة، والصراع محتدم بشأنها".