العالم - الأميركيتان
ودعت الصحيفة في مقال لهيئة تحريرها، الكونغرس إلى التدخل، من أجل "بناء السياسة الخارجية الأمريكية على أساس الحقيقة وليس الكذب".
وقالت الصحيفة إن ترامب يساعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في التهرب من المسؤولية عن قتل خاشقجي، مشيرة إلى أن الأمير السعودي يتهرب بكل "صفاقة".
واعتبرت الصحيفة أن سبب محاولة إنقاذ ترامب لمحمد بن سلمان، هو لأن سقوطه يعني فشل نظرة إدارة ترامب التي اعتمدت على الأمير الشاب خلال الفترة الماضية.
وتاليا نص المقال:
سعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بكل صفاقة إلى التهرب من المحاسبة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عن طريق الكذب، وإدارة ترامب تساعده في هذا المسعى. قدّم المدعي العام يوم الخميس الماضي في الرياض رواية تتناقض بشكل صارخ مع الحقائق الثابتة حول عملية القتل وأعفى ولي العهد من أي أدنى مسؤولية. وبدلًا من رفض هذا التستر الخسيس، فقد تماشى معه الرئيس ترامب الذي كان قد تعهد “بالتوصل إلى قلب” القضية. وفرضت وزارة المالية الأميركية عقوبات على 17 مشتبهًا في الغالب أنّهم ذوو مستوى منخفض وكان السعوديون قد أدانوهم بالفعل سابقًا، بينما أُعفِي كل من محمد بن سلمان وكبار مسؤولي الاستخبارات السعوديين.
الآن نعلم أنّ السيد ترامب دعم الزعيم السعودي رغم الكشف عن استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” التي تقول إنّ الأمير نفسه هو من أمر باغتيال خاشقجي. وتفيد صحيفة الـ”بوست” أنّ لدى مسؤولي الاستخبارات “ثقة عالية” في تقييمهم وأطلعوا الرئيس على أدلتهم التي تتضمن تسجيلًا صوتيًا لعملية القتل ومكالمات هاتفية أجراها قائد فريق الاغتيال بالإضافة إلى مكالمة للسفير السعودي في واشنطن. ومع ذلك، رفض ترامب قبول فكرة ضلوع محمد بن سلمان في العملية، ربما لأن ذلك يعني الاعتراف بأنّ رهان البيت الأبيض المبالغ في ضخامته على الأمير البالغ من العمر 33 عامًا كحليف استراتيجي كان خاطئًا بشكل سافر.
كما هو الحال في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، فإنّ السيد ترامب يرفض الاستنتاجات القاطعة لمجتمع الاستخبارات الأمريكي لأنها لا تناسبه سياسيًا. وكما هو الحال في تلك المسألة، فيجب على الكونغرس أن يمضي ببناء السياسة الخارجية الأمريكية على أساس الحقيقة وليس الكذب.
رفض عدد من المشرّعين من كلا الحزبين بصوت عالٍ التستر السعودي ورد الإدارة البائس. انضم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين – لِندسي غراهام (ولاية ساوث كارولاينا) وتود يونغ (ولاية إنديانا) وسوزان كولِنز (مين) – إلى ثلاثة ديمقراطيين، بمن فيهم عضو الأقلية رفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت منِنِديز (ولاية نيوجيرزي)، من أجل تأييد تشريع يُلزِم إدارة البيت الأبيض بفرض عقوبات على “أي مسؤول في الحكومة السعودية أو أحد أفراد العائلة المالكة” مرتبط بمقتل خاشقجي “استنادًا على أدلة موثوق بها” في غضون 30 يومًا. وبالنظر إلى استنتاجات “سي آي إيه”، فإنّ هذا التشريع سيشمل محمد بن سلمان. وسيوقف مشروع القانون معظم مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية وتسليمها إلى أن “تفي بوقف تام للأعمال العدائية في حرب اليمن” وتتوقف عن التدخل في جهود توصيل شحنات المساعدات الإنسانية.
ويضغط أعضاء مجلس الشيوخ من أجل تبني لجنة العلاقات الخارجية لهذا التشريع في جلسة عملها بعد نهاية إجازة عيد الشكر حتى يتسنى له التحرك خلال جلسة الفترة الانتقالية. ولم يقدِّم رئيس اللجنة بوب كوركر (جمهوري– ولاية تينيسي) أي التزام بشأن التشريع عندما سألناه عنه. لكنه قال لنا إنّ محمد بن سلمان “يجب أن يخضع للمحاسبة”. وقال السيد كوركر إنّه طلب “جلسة إدارية رفيعة المستوى لتزويد المعلومات تتضمن جميع أعضاء مجلس الشيوخ بشأن ما سنفعله حتى نتمكن من تنسيق أي مكون تشريعي ضروري لإعلان استجابة على كافة مستويات الحكومة”.
السيد كوركر يمنح السيد ترامب فرصة لنطق الحقيقة عن محمد بن سلمان وتعديل سياساته وفقاً لها، وذلك تصحيح ضروري من أجل تطبيق استراتيجية أمريكية عقلانية وعملية في الشرق الأوسط. إن استمر البيت الأبيض بدلاً من ذلك في تشجيع ولي العهد على أكاذيبه، فيتوجب على الكونغرس أن يتحرك بسرعة وبشكل حاسم.