العالم - السعودية
وأشارت الرشيد، في مقال في موقع “ميدل إيست أي” الإلكتروني البريطاني، إلى أن طلب المدعي العام السعودي سعود المعجب إيقاع الإعدام لخمسة من أعضاء فريق القتل الذي أرسل لاغتيال خاشقجي، وإعلان وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات ضد شخصيات رئيسة في القضية، يوفران إستراتيجية خروج لولي العهد المحاصر الذي أصبح اسمه مرتبطاً بالقتل.
لكن الرشيد، وهي أستاذة زائرة في “مركز الشرق الأوسط” في كلية لندن للاقتصاد، أردفت بالقول إن “هذا الخروج قد لا يكون سهلاً كما كان يتصور”، وانتقدت بيان المدعي العام السعودي بأنه “بدا كأنه فيلم رعب سار بشكل سيئ بممثلين عنيفين ومخرج مجهول”.
وذكرت أن ابن سلمان “يواجه الآن مأزقاً كبيراً في ما يتعلق بما إذا كان سينفذ القصاص في القتلة الخمسة، كما طلب المدعي العام أم أنه سيحميهم لأنهم كانوا ينفذون الأوامر”، ورأت أنه “سيكون هالكاً إذا فعل ذلك وهالكا إذا لم يفعل”.
وأوضحت “إذا أعدم القتلة فسوف يُذكر بأنه الشخص الذي أخذ العدالة السعودية إلى استنتاجاتها المنطقية، بمعنى أن إعدامهم سيعفيه من أي مسؤولية على الأقل في الوقت الحالي، لكن هذا سيبعث برسالة خطيرة ومزعجة إلى أكثر خدامه إخلاصاً وطاعة، أي الاستخبارات وأجهزة الأمن وفرق الموت التي ربما يكون قد رعاها”.
وبحسب الرشيد، فإن “الإعدام العلني للموالين وأفراد الأمن يعني أنه في حالة حدوث المزيد من الفضائح التي تنطوي على استخدام مفرط للقوة أو القتل فإنهم سيكونون الوحيدين الذين يقع عليهم اللوم، وسيظل أولئك الذين يأمرونهم محميين. والحقيقة هي أن أولئك الذين يأمرونهم بإعادة المعارضين إلى البلاد أو تصفيتهم سيأمرون أيضاً بإعدامهم إذا أصبحوا مصدر إحراج عام”.
ويبدو -كما تقول مضاوي- أن بقاء النظام السعودي سيعتمد على التضحية بكبش فداء، لكن المضحى بهم قد أصبحوا ضروريين لبقاء النظام بينما يستمر في الحكم بالخوف والقتل في النهاية.
وتابعت الرشيد قولها: “قد يضطر محمد بن سلمان إلى الإنصات إلى حكمة مكيافيلي لأنه يواجه قراراً صعباً، وسيتعلم أن “بعض الفضائل قد تحظى بالإعجاب لذاتها، ولكن لكي يتصرف أمير وفقاً للفضيلة فغالبا ما يكون هذا الأمر ضاراً بالدولة”. وفي حالة محمد بن سلمان، الذي يمثل الدولة، فإن “فضيلته قد لا تعزز حكمه، ولكنها قد تقوضه لأنه سيفقد ثقة من هم في أمس الحاجة إليها، أي أجهزة المخابرات العميقة وفرق الموت”، وفقاً للرشيد.
وإذا اختار ابن سلمان عدم إعدام القتلة فـ “سيترك السؤال عمن أمر بالمهمة حائماً حوله، والإخفاق في إعدامهم سيستمر في جعله محور التحقيق باعتباره الشخص الوحيد الذي كان يمكن أن يأمر باختطاف أو تصفية خاشقجي. وسيبقى ولي العهد متهماً أولا بتجنب المسؤولية عن جريمة القتل، وثانياً بحماية أولئك الذين يطيعون أوامره حتى لو كانوا قتلة”، تقول الرشيد.
وخلصت الرشيد إلى القول إن ابن سلمان “سيجد نفسه في قلب كارثة علاقات عامة حول قضية القتل هذه التي أقرتها الدولة. وأخيراً، قد ينجح والده الملك سلمان في الحد من التوترات عبر التأكيد أنه لا يزال في موقع المسؤولية، لكنه لا يستطيع حماية ابنه إلى الأبد”.